الأهداف الخفية لسلطنة عمان في اليمن
حسام حسن
في معرض الحديث عن المصلحة الجيو اقتصادية العمانية في اليمن تبدو لنا السياسة الخارجية لمسقط في اليمن مصرة على عدم إدراج المليشيات الحوثية في قائمة المنظمات الإرهابية.
فقد رأينا في الآونة الأخيرة دفاعا مستميتا لمسقط عن المليشيات الحوثية لأنها تعتبر الحوثي هو قميص عثمان في اليمن ولا مصلحة لعمان في تصنيف الغرب للحوثي كمنظمة إرهابية حتى ولو خرب الحوثي كل دول الخليج ومصالحها الاقتصادية وبقيت المصالح الاقتصادية العمانية سليمة من التخريب الحوثي الإيراني.
ويرى محللون استراتيجيون أن عمان تخدم الأجندة الإيرانية في اليمن الحوثي لتدعيم الأقلية الشيعية الإثني عشرية المنسجمة والقريبة مذهبيا منها كون المذهب الإباضي الباطني الذي يسود في عمان خرج من نفس الجحر الذي خرجت منه الاثنا عشرية الحوثية الإيرانية.
وأشار المحللون إلى التدليل على التغلغل العماني داخل صنعاء باستحواذ شركة زمردة العمانية للاتصالات على شركة إم تي إن مقابل تسهيلات حوثية بمئات الملايين من الدولارات لتكون أول مشروع تجاري ضخم لمسقط في اليمن.
وأوضح المحللون ان أوساط سياسية وقيادية في اليمن اشتغلت كثيرا ومنذ فترة طويلة منذ ظهور الفكرة في الرياض ضد مشروع الأنبوب النفطي السعودي في اليمن ما أدى إلى تحول المشروع برمته إلى الأراضي العمانية وهو ما يعكس قوة اللوبي العماني في صنعاء الذي حرم اليمن من منافع اقتصادية كبيرة ذهبت لصالح عمان وحرم منها الاقتصاد اليمني ورفاعية الشعب لأسباب ومبررات غير واقعية.
ومجمل القول أن كل ما يحدث من تماهي سياسي عماني إيراني حوثي قد وقف حائط صد لتصنيف مليشيات طهران منظمة إرهابية بزعم أن الحوثي جزء من حل المشكلة اليمنية والحقيقة أن الحوثي في البعد العماني هو أعمق من التسويق السياسي بل أصبحت مناطق اليمن الخاضعة للسيطرة الحوثية وذات الكثافة السكانية هي مجال حيوي وسوق مفتوحة للاقتصاد والنفوذ العماني الكبير، ويبقى السؤال المطروح هل سيتم ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وفق المعطيات العمانية السياسية والاقتصادية؟
