وقفة مع استراتيجية تعمير المخا
تعتمد استراتيجية تعمير وتوسيع مدينة المخا إلى الإسراع بتشغيل مؤسسات إيراديه ضخمة لتدر على المدينة والخزينة الحكومية أموالا طائلة من أجل اجتذاب راس المال المستثمر المحلي والأجنبي.
وهي رؤية ثاقبة واستراتيجية ناجحة من ناحية تحفيز العمران في هذه المدينة التي تعدت أن تبقى مركز مديرية لتتحول مع مرور الوقت إلى مدينة كبيرة ونافذة بحرية وجوية على العالم غير أن الحديث عن مشاريع خدمية استراتيجية لم يتم تداوله بعد من قبل المسؤولين المعنيين في المجلس الرئاسي وفي الحكومة والمحافظة.
ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية الضرورية لهذا التوسع العمراني الكبير هو مشروع المياه ومشروع شبكة الصرف الصحي والتخطيط العمراني لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والمربعات داخل الأحياء القديمة أو الأحياء الجديدة الناشئة بفعل التوسع السكاني والبشري وخدمات التعليم العام والجامعي والكهرباء وتوسعة الاتصالات وتحديثها.
معظم المشاريع أعلاه غير موجودة وإن وجدت فهي لا تستوعب ما يحدث من تطور وزيادة سكانية كون المخا أصبحت مكانا لكل أبناء اليمن وأصبحت العقارات والأراضي فيها تشهد قفزة كبيرة.
ونعتقد أن وضع أول مشروع أساسي ينبغي التفكير فيه من حيث الأسبقية على كل المشاريع هو تنفيذ شبكة صرف صحي كبيرة من أجل استيعاب التطور السكاني لعشرين سنة قادمة، لان هذا المشروع هو الأساس قبل رصف مزيد من الشوارع الرئيسية والفرعية وقبل مد كابلات الكهرباء والاتصالات والانترنت وقبل رصف شوارع الحارات الداخلية ورفع منازل المواطنين المنخفضة.
ومن المشاريع الاستراتيجية المساعدة والجاذبة للاستثمار مشروع كهرباء جديد وكبير يتجاوز المحطة البخارية المتهالكة والمولدات ذات القدرة المحدودة التي يتم تجهيزها في هذه الأيام وهي مازالت بانتظار حصتها من منحة المشتقات النفطية من الأشقاء في السعودية حتى يبدأ التشغيل الحكومي الدائم للكهرباء.
والخلاصة أن الاتجاه فقط نحو مشروعي المطار والميناء وإغفال المشاريع الخدمية المشار إليها من شأنه أن يربك عملية التوسع ويدخل التضارب فيما بين المشاريع ونستدل على ذلك بأنه إذا ما أردنا مثلا إنجاز مشروع الصرف الصحي فسوف نعمل على شق الطرقات والشوارع والجولات التي قام الأشقاء في الامارات بإنجازها بعد تحرير المخا مباشرة وهو ما يعني اننا بحاجة للأموال لشق وترميم وسفلتة هذه الشوارع والجولات مرة أخرى وزيادة الكلفة الاقتصادية وإهدار المال والجهد والوقت في نفس الوقت.
وعليه فإن وضع المصفوفة بحسب الأولوية لتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية بحيث لا تشكل الهرولة باتجاه مشاريع معينة عقبة مستقبلية لتنفيذ مشاريع خدمية أخرى.
وختاما لا بد من تشكيل لجنة وزارية تمثل التنفيذ الجماعي والمتزامن للمشاريع حتى يكون الإنجاز متزامن وغير متضارب في ذات الوقت وعلى مجلس الرئاسة التوجيه بضخ أموال استثنائية إلى المخا باعتبارها تجمع حضري ضخم ومدينة ساحلية بحجم ميناء تجاري دولي وإقليمي وليست مركز مديرية كانت تسمى مديرية المخا، لأنها ستكون واجهة اليمن الغربية ومنفذها على القارات بحرا وجوا.
