خبير اقتصادي يحذر من تداعيات سلبية لفتح ميناء الحديدة

حذر خبير اقتصادي من تداعيات قرار فتح ميناء الحديدة على ميناء عدن والموانئ التابعة للحكومة الشرعية لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الخبير مصطفى نصر لـ “سوث24″ ان فتح ميناء الحديدة بالتأكيد ستكون له تداعيات سلبية على ميناء عدن والموانئ الأخرى التابعة للحكومة لاسيما إذ تم فتح الميناء لدخول الحاويات.

وأشار الى ان القرار سيجعل ميناء عدن والكثير من الموانئ في إطار مناطق الحكومة المعترف بها دوليا تخسر كثيراً من الموارد.”

وأضاف نصر: “نحن نعرف أنَّه خلال الفترة الماضية تراجعت الإيرادات الجمركية والضريبية بما مقداره 280 مليار ريال حسب التقديرات جرَّاء فتح المجال لاستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.”

وأردف: “فتح ميناء الحديدة سيجعل الموانئ الحكومية تشهد تراجعا كبيرا للغاية في عائداتها وسينعكس مباشرة على العائدات الجمركية والضريبة التي تتحصل عليها الحكومة الشرعية. هذا سيكون مفيدا للتجار الذين يستوردون للمناطق الشمالية وسوف يزيد من إيرادات الحوثيين.”

من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية في عدن أبو بكر عبيد إنَّ التجار بدأوا باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين بسبب منع الجماعة عملية الاستيراد عبر ميناء عدن.

وأوضح في تصريحات لـ “سوث24″, ان مليشيا الحوثي منعت دخول أي بضائع تتم جمركتها في ميناء عدن إلى شمال اليمن وأوقفوها في نقاطهم؛ واشترطوا استيراد أي بضائع عبر ميناء الحديدة.

وأكد عبيد ان ميناء عدن أمام أزمة كبيرة لأنَّ ما يقرب 80% من البضائع التي تستورد لليمن تذهب للشمال نظرا للكثافة السكنية.”

ويعتبر ميناء الحديدة من المصادر الرئيسية الهامة للموارد المالية لمليشيا الحوثي في شمال اليمن. وفي ديسمبر 2018، أوقف اتفاق “ستوكهولم” بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والحوثيين تقدم القوات المشتركة باتجاه هذا الميناء.

ونص الاتفاق الأممي على تسخير إيرادات الميناء لدفع رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين، وهو ما لم تلتزم به المليشيات التي تطالب بدفع مرتبات عناصرها والمدنيين من عائدات بيع النفط الخام في جنوب اليمن.

وفي مايو 2020، اتهمت وزارة الخارجية اليمنية مليشيا الحوثي بـ “نهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) مخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.”

وقالت الوزارة ان ذلك يمثَّل “مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.”