اختطافات وتصفيات.. ما وراء تعدد أجهزة القمع الحوثية؟
مثل تعدد أجهزة القمع والتجسس الحوثية انعكاسا طبيعيا للصراعات الداخلية بين مختلف مراكز القوى المتنافسة بالجماعة الانقلابية التي تفرض القبضة الأمنية على العاصمة المحتلة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
وبرزت الخلافات الحوثية حول قيادة وتوجيه أجهزة المخابرات لدرجة وصلت للاختطافات والتصفيات وتصارع مراكز اتخاذ القرار بين قيادات ما يسمى بالأمن الوقائي من جهة وقيادات المليشيا فيما يسمى جهاز الأمن والمخابرات من جهة أخرى، وكذا الاستخبارات العسكرية.
وذكرت مصادر مطلعة إن الخلافات تصاعدت بين قيادات جهاز الأمن والمخابرات، وجهاز الأمن الوقائي، التابع للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، على خلفية الصراع على المهام والصلاحيات الممنوحة لكل واحد منهم في ظل تنامي صراع الأجنحة ومحاولة الاستقطاب التي تشهدها تلك الأجهزة.
وأشارت المصادر إلى أن كل جناح داخل المليشيات يسعى للحصول على النفوذ والقرار داخل الأجهزة الأمنية والتجسسية، من خلال تجنيد أشخاص وشراء ولاءات آخرين ودعمهم، وتقاسم النفوذ والمال معهم، مقابل تقديم خدمات معلوماتية، للإضرار بالجناح الآخر.
وأضافت المصادر أن الخلافات زادت حدتها بين قيادات الأمن الوقائي والأمن والمخابرات حيث تم تغيير ضباط حماية القيادات الحوثية خشية التصفيات في إطار اتهامات متبادلة بالخيانة ونهب للأموال.
ودللت المصادر بالتنازع الحوثي في تأمين العروض العسكرية الأخيرة التي نظمتها المليشيات، حيث حاول كل من نائب رئيس جهاز المخابرات والوكيل المكلف بمهام الرئيس بتحديد وتكليف العناصر التي ستتولى مهام التأمين، وكذا الإشراف على عملية صرف الأموال المخصصة لها وهو ما تسبب في خلافات بينهما وصلت حد قيام نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبدالقادر الشامي بتحريض بعض العناصر الموالية له برفض أي توجيهات صادرة من أي جهة أخرى.
وتابعت أن نائب رئيس الجهاز عبد القادر الشامي قَبِل بمقترح مكتب زعيم المليشيات لحل الصراع الأمني مشترطاً أن يتضمن الحل إما منحه صلاحيات إدارة الجهاز بشكل كامل طيلة فترة غياب الخيواني، أو إقالته من منصبه وتعيين بديل له.
وتحدثت المصادر عن توجه مليشيات الحوثي لإعادة تشكيل أجهزتها المخابراتية وهيكلتها من جديد بسبب تنازع الصلاحيات بين القيادات الحوثية داخل ما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات”، وهو أحد الأجهزة التجسسية الأكثر التصاقاً بالحرس الثوري الإيراني.
وتعمل المليشيات الإيرانية في اليمن على تشديد القبضة الأمنية على المواطن اليمني والذي بات يعيش في رعب حتى من أقرب المقربين من خلال سعي الحوثيين لإعادة عمل جهاز الأمن السياسي بشكل مستقل تحت مسمى جهاز الأمن الوطني إلى جانب جهاز الأمن القومي ( الطائفي ) الذي سيعمل كذراع استخباراتية ذات مهام سيادية وخارجية، مرتبطة بأجندة النظام الإيراني الطائفي.
كما ستعمل على إنشاء جهاز تجسسي ثالث تحت مسمى « جهاز أمن الثورة» وستكون مهامه مقتصرة على الجانب العسكري والجبهات بقيادة نجل مؤسس المليشيات حسين الحوثي، وهو ما يعني تهميشا يستهدف الاستخبارات العسكرية التي يقودها القيادي الحوثي عبدلله يحيى أبو علي الحاكم .
