انطلاق المؤتمر الإعلامي السنوي الثاني افتراضيًا

انطلق اليوم المؤتمر الإعلامي السنوي الثاني والذي ينظمه مرصد الحريات الإعلامية ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي افتراضيا والذي شارك فيه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك .

وفي كلمته في المؤتمر أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن الحكومة ستعمل مع نقابة الصحفيين ومركز الإعلام الاقتصادي بهدف تحسين وضع الإعلاميين.

وأضاف “نعرف جيدًا القيود المتراكمة على العمل الصحفي منذ ثلاثة عقود، ونثمن عاليًا الجهود المبذولة منكم للوصول إلى المعلومة رغم الصعوبات التي تواجهكم في ظل الأوضاع الراهنة”.

وحضر في الجلسة الأولى أكثر من 200 صحفي وحقوقي وممثلين حكوميين ومنظمات دولية وسفراء دوليين.

من جهته اعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في كلمته بالمؤتمر أن كل التضحيات من أجل الكلمة هي تمثل روحًا في الإصرار والتحدي بمواصلة النضال من أجل نقل الحقيقة المجردة.

و شدد السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف على معالجة ملفات الضحايا من الصحفيين وجبر الضرر وتفعيل العدالة الانتقالية.

وأضاف ستستمر شراكتنا خلال السنوات القادمة من أجل دعم حرية الصحافة وتمكين الصحفيين اليمنيين للقيام بأعمالهم بأمان، وسنعمل لتقديم العون للصحفيين وملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين.

واستعرض المدير التنفيذي لمرصد الحريات الإعلامية محمد إسماعيل واقع الحريات الإعلامية منذ بداية العام 2015، الذي وصل لعدد 2,461 حالة انتهاك ضد الصحفيين وناشطي الإعلام حتى الآن.

ولخص عضو نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي الأدوار المحلية والدولية للحد من الانتهاكات ضد الإعلاميين وكيف يمكن الاستفادة من المجتمع الدولي بالضغط على أطراف الصراع باحترام حرية الرأي والتعبير في اليمن.

وأضاف الأسيدي أن كل المؤشرات تذهب إلى أن حرية الرأي والتعبير إلى الأسوأ، وهو انعكاس للوضع الذي أفرز أزمة حتى على مستوى التضامن بيننا البين كصحفيين بسبب الارتباطات المناطقية والمذهبية الحاصلة.

واختتمت الجلسة بشهادات الصحفي توفيق المنصوري معتقل سابق في سجون الحوثي، حكى فيها معاناته وزملائة خلال 8 سنوات في المعتقل وتفاصيل التعذيب الذي تعرضوا له.

وتخللت الندوة نقاشات ومداخلات عدد من الصحفيين تحدثوا عن التحديات التي تواجههم أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي، مطالبين بإيجاد آلية لإنقاذ الصحفيين، وسرعة إعادة تفعيل دور نقابة الصحفيين اليمنيين.

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان فخ المساءلة القانونية استعرض المحامي عمر الحميري بشكل مفصل الأخطاء التي يقع فيها الصحفيون والتي تعرضهم للمساءلة القانونية وكيف يمكن للصحفي حماية نفسه من الوقوع في هذه الأخطاء والمحظورات القانونية.

اما الخبير القانوني إيهاب سلام فقد استعرض الآليات والمعاهدات الدولية المعنية بالحقوق وحريات الرأي والتعبير، وكيف يحمي القانون الدولي الإنساني الصحفيين في حالات النزاع المسلح مثل اليمن.

ويستمر المؤتمر الذي يحمل شعار “نزيف الأرواح وتحدي الحرية” مدة خمسة أيام، ويناقش في عشر جلسات واقع حرية الصحافة والتعبير في اليمن، وتأثير الصراع على صحافة المناخ، والتحقق من المعلومات في غرف الأخبار، وأخرى تهدف إلى صقل وتنمية مهارات الصحفيين/ات حول سبل وأدوات تفادي الحظر في وسائل التواصل الاجتماعي، وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الصحافة في اليمن، وسبل وآليات مواجهة التنمر الرقمي الإلكتروني، وفرص تفادي الوقوع تحت المساءلة القانونية، واستخدام المصادر المفتوحة في إعداد التحقيقات الاستقصائية.