مجلس الأمن يوافق على تجديد تفويض البعثة الأممية في الحديدة لعام اخر

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لعام آخر.

وصوت أعضاء مجلس الامن بالإجماع على تمديد بعثة الأمم المتحدة (أونمها) حتى 14 تموز/يوليو 2024.

وكانت البعثة الدائمة لبريطانيا في مجلس الأمن، قدمت، مقترح مشروع قرار ينص على تجديد تفويض ولاية بعثة “أونمها” في اليمن لمدة عام، تنتهي في 14 يوليو 2024.

وبحسب تقرير صادر عن مجلس الامن، فإن المقترح البريطاني يتضمن “تمديدًا تقنيًا”، وهو ما يعني قرار موجز يمدد ولاية البعثة دون تغيير تفويضها أو مهامها الأساسية وذلك من أجل “تجنب التغييرات المحتملة في نظام العقوبات التي يمكن أن تعطل العمليات الدبلوماسية الجارية.

كما أن التفويض القائم للبعثة يمنحها مساحة كافية ونفوذًا لمواصلة جهودها وتوسيع نطاق تواجدها ومعالجة قضايا مثل الأعمال المتعلقة بالألغام، والتي أصبحت نشاطًا متزايد الأهمية.

وتتولى البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة اونمها مهام تنسيق عملية تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بين الحكومة المعترف بها دولياً ومليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن.

وأخفقت البعثة منذ 2018 في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة والإشراف على إعادة نشر القوات في مدن وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

اقرأ ايضا: الأمم المتحدة تحمل الحوثي مسؤولية عرقلة مهام بعثتها في الحديدة

وحملت الأمم المتحدة أمس مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة مهام بعثة (أونمها) في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر التقرير الصادر عن مجلس، إن أحد أكبر التحديات التي تواجه البعثة هي قيود حركة “الحوثيين” وتنقلاتهم.

وأكد التقرير أن هذه القيود تعوق قدرة دوريات البعثة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم طابع المدنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى التابعة لمليشيا الحوثي بشكل شامل.

وأشار إلى أن سلطات “الحوثي” لم تسمح لبعثة اونمها بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة في فبراير الماضي.