“تعز طافي”.. حملة شعبية تفضح فساد الإخوان

أعادت حملة شعبية إلكترونية ملف الكهرباء في تعز اليمنية إلى واجهة المشهد، باعتبارها أحد أوجه فساد “الإخوان” المستشري في مختلف القطاعات والمؤسسات.

تحت وسم “تعز طافي” نشر ناشطون آلاف الفواتير التي تعود لاستخدام مواطنين الكهرباء التجارية بتعرفة خيالية، وذلك إثر انقطاع التيار الكهربائي الحكومي منذ 9 أعوام في المدينة الخاضع لحكم الإخوان والتي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

محطات تجارية

ويبرز فساد الإخوان في تعز من خلال تشييد قيادات التنظيم محطات تجارية خاصة لتوليد الكهرباء، واستغلال أصول مؤسسة الكهرباء العامة في المتاجرة وتربح ملايين الريالات.

وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء بتعز اليمنية، لـ”العين الإخبارية”، إن الإخوان شيدوا أكثر من 14 شركة لتوفير الكهرباء بالسعر التجاري وذلك بواسطة أكثر من 54 مولدا كهربائيا تنتشر في أحياء تعز السكنية، في استغلال فاضح لانقطاع الكهرباء الحكومية.

وأبرز تلك الشركات، وفقاً للمصدر، هي “يمن كو”، “الأخوين”، “الأنوار”، “الدبعي”، “يمن باور”، “المتحدون”، “أنوار المدينة”، “النهضة”، “الضبوعة”، “الحرمين”، “الوفاء”، “النورس”، “محطة تعز”، “الحياة لايت”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركات يملكها تجار موالون للإخوان وقيادات إخوانية نافذة تستغل انعدام الكهرباء الحكومي والتي يبلغ سعرها 25 ريالا للكيلوواط في تقديم خدمة الكهرباء بتعريفة خيالية.

ووصل سعر قيمة التعريفة الكهربائية المقدمة من الشركات التابعة للإخوان لمنازل المواطنين إلى 1100 ريال يمني للكيلوواط الواحد، فيما يبلغ سعر قيمة التعريفة للمحلات التجارية 1400 ريال يمني، (10 دولارات أمريكي)، وفقا للمصدر.

وكان ناشطون يمنيون حملوا سلطات تعز الخاضعة للإخوان المسؤولية في إبرام عقود مع مالكي محطات الكهرباء التجارية والسماح لهذه الشركات باستخدام شبكات وخطوط الدولة، وعدم مراقبتها، ما يعد مخالفة صريحة للقانون اليمني.

وأشاروا إلى أن عدم إلزام المحطات التجارية بتوفير سعر محدد ويتناسب مع وضع المواطن المعيشي وبما يتفق مع القانون اليمني ذات الشأن، يعد مخالفة صريحة للقانون ومشاركة الجهات الحكومية الخاضعة للإخوان في ذلك الفساد.

خسائر تجارية

في أحاديث منفصلة لـ”العين الإخبارية”، شكا عدد من المواطنين في مدينة تعز، من انعدام الكهرباء الحكومية، والدعم الحكومي، المتمثل في إعادة تأهيل وإصلاح محطة عصيفرة شرقي المدينة، وهي محطة توليد كهرباء حكومية.

وفيما حمل المواطنين الإخوان الحاكمين لتعز المسؤولية، أشاروا إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا تركتهم فريسة سهلة لجشع مالكي محطات الكهرباء التجارية، التي تقوم برفع قيمة التعرفة الكهربائية بشكل مستمر.

كما تفرض مبلغ 2000 ريال كرسوم اشتراك غير رسمي، ومبلغ 70 ألف كاشتراك أولي للحصول على خدمة الكهرباء التجارية.

أحد هولاء المواطنين، كان محمد الشرعبي (56 عاما)، وهو صاحب محل لبيع الآيسكريم في بلدة “بيرباشا” وسط المدينة، والذي تحدث عن أن فواتير الكهرباء أرهقته كثيراً بسبب ارتفاع سعرها وعدم قدرته على تحمل المزيد من الارتفاع بعد أن وصل سعر الكيلوواط الواحد إلى 1400 ريال يمني.

ويضيف الشرعبي لـ”العين الإخبارية”، أنه لم يعد يجد أي ربح من هذا العمل -عمله في بيع الايسكريم- حيث أن أكثر من نصف مكسبه يذهب لدفع هذه الفواتير تجنبا لقطع الكهرباء عن محله وتلف بضاعته.

وبالرغم من ذلك مازال الشرعبي غير قادر على سداد كافة المبالغ المتراكمة عليه لدى شركة الكهرباء التجارية وهو مهدد دائما بقطع الخدمة عن محله.

ويشير إلى أنه في كثير من المرات تكبد خسارة كافة بضاعته بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مما يؤدي إلى تلفها، لأنها تعتمد على التبريد، وأن شركة الكهرباء تقوم باطفاءها بشكل مزاجي تصل إلى 8 ساعات يومياً.

ويؤكد أن مبلغ الفاتورة يصل إلى أكثر من 260 ألف ريال يمني (220 دولار أمريكي) شهرياً، وهو ما يضاعف معاناته في عمله ومصادرة ربحه.

– العين الاخبارية