الأرقام تدحض مزاعم الإستقرار الاقتصادي في مناطق الحوثي

دحض متابعون بالارقام مزاعم اعلام مليشيا الحوثي، بوجود رخص واستقرار مالي واقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

واستدل ناشطون بالفارق الكبير بين أسعار الشراء لمادة الغاز المنزلي وخدمة الأنترنت الأرضي والهاتف النقال بين العاصمة المحتلة صنعاء وبقية مناطق الحوثي، وبين المناطق المحررة.

وأكدوا أن سعر أنبوبة الغاز بلغ 6000 ألآف ريال يمني من الطبعة القديمة أي ما يساوي بالريال السعودي 43 ريالا ، بينما في عدن: بـ8000 ألف ريال يمني، أي ما يساوي بالريال السعودي 18 ريالا فقط بفارق مقداره 25 ريال سعودي لمصلحة المواطن العادي في المناطق المحررة.

وأشاروا إلى أن أسعار الانترنت والاتصال في صنعاء، يتم شراء الباقة المزايا بـ 10 ريال سعودي، و3 جيجا بـ34 ريال سعودي فيما في عدن: تباع الباقة المزايا ب 3.5 ريال سعودي، و3 جيجا ب 11.5 سعودي بفارق ملموس مقداره 6.5 و22.5 على التوالي أرخص لمصلحة السكان في المناطق المحررة.

وأوضحوا أن النت الأرضي فإن الباقة التي تباع بسعر 4725 في صنعاء يعادل 35 ريال سعودي بينما في عدن تباع بـ 11.5 ريال سعودي.

وذهب خبراء اقتصاديون إلى أن مناطق سيطرة الحوثي أكثر غلاء مع عدم صرف الحوثيين للمرتبات ما يفند مزعم زعيم الحوثيين وجماعته الأرهابية بوجود استقرار للعملة .

واكدوا أن الثبات الظاهري للعملة لدى الحوثيين مع عدم وجود السيولة النقدية التي تضخها المرتبات للسوق الحوثية قد فاقم معاناة قطاعات واسعة من السكان بينما تعيش قيادات وعناصر الحوثيين في بحبوحة من الرفاهية على حساب الشعب اليمني.