تعديلات قانونية.. مدخل لجبايات الحوثي في صنعاء
عمدت مليشيات إيران الحوثية على تمرير نهب وجبايات جديدة على كاهل المواطنين تحت غطاء القانون الذي تتحكم في مؤسساته التشريعية والقضائية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تعتزم فرض رسوم وجبايات إضافية على مالكي المباني والعقارات في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها…
وأشارت إلى اجتماع ضم قيادات حوثية برئاسة القيادي محمد الذاري نائب المنتحل صفة وزير الأشغال العامة والطرق بصنعاء وممثلي مكتب المجلس الانقلابي التابع لهم المدعو/ سامي جحاف ومحمد الكحلاني ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق إبراهيم الكبسي وآخرين، ناقش إجراء تعديلات قانونية تحت مسمى “تطوير وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء وتطبيقه على الواقع”.بحسب المزاعم الحوثية.
وبحسب المصادر فإن هذا التوجه جاء بناءً على توجيهات قيادة الجماعة لإعادة النظر في مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء والعمل على تطويرها بما يواكب متطلبات المرحلة في ظل التوسع العمراني بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال فترة زمنية محددة…
وأضافت أن القيادات الحوثية اتفقت على إصدار الدراسات اللازمة لما أسمته “تطوير مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وفق الاحتياجات الماسة لمواكبة النهضة العمرانية”، في إشارة الى اعتزامها زيادة قيمة تعرفة رسوم تراخيص البناء، وهو ما سيعني ارتفاعها بشكل مضاعف، ومضاعفة الأعباء المعيشية على السكان…
وتهدف الميليشيات الحوثية عبر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء إلى إيجاد مصادر إيرادات إضافية وتنمية وتحسين الموارد الذاتية لها وفق آليات وضوابط جديدة وربطها بجملة من الإجراءات العقابية بغرض الجباية وفرض الغرامات المالية ضمن مساعٍ حثيثة لمضاعفتها حيث تُعد إيرادات مكاتب الأشغال العامة أحد أكبر المصادر الهامة للإيرادات الحوثية..
.
وتشمل التعديلات اجراء من قوانين الجمارك وضرائب الدخل والضريبة العامة بغرض زيادة قيمة تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية على الواردات من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية…
وحذر مراقبون من أن تؤدي التعديلات الحوثية إلى ضرب قطاع البناء والعقارات، وفرض المزيد من الأعباء التي انعكست سلباً واثقلت العاملين في هذا القطاع من مقاولين وشركات وعاملين.
