متنفذ عسكري ينهب اراضي مواطنين بمنطقة يختل ويرفض توجيهات القضاء

قرية يختل بمديرية المخا، بعد عن كانت منطقة مسالمة تحولت الى مأوى لذئاب الأراضي، مراكز نفوذ عسكرية وقيادات تمتلك المدرعات والاطقم والأفراد واجتمع لديها السلاح والسلطة معا لاستخدامها ضد البسطاء في المنطقة وجثت على أملاك الضعفاء منهم وجعلت منها ساحات مفتوحة للنهب وخط أحمر لمن يحاول الاقتراب منها بحجة انها موقع عسكري.

جهات امنية تصدر توجيهات تعجز عن تنفيذها ضد متنفذون عسكريون يعتبرون أنفسهم أكبر من السلطة المحلية وإدارة الأمن والشرطة العسكرية وربما القضاء نفسه.

قيادات مقاومة زجت بمعسكراتها في اراضي المواطنين لتصبح محط شكوى بدلا أن تقوم بمهمتها الحقيقية التي اؤكلت إليها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والدفاع عن الوطن ضد المليشيات الحوثية.

منها معسكر اللواء السابع عمالقة “لواء الكنيني” في يختل الذي يواجه شكاوى لدى المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية للحقوق والحريات ولا تزال بعضها منظورة لدى القضاء لم يتم فصلها حتى اليوم.

واخر هذه الشكاوي ما كشفته مذكرة صادرة بتاريخ 22_11_2020م من إدارة امن المخاء إلى قائد قطاع الأمن الساحلي تدعوه بالتوجيه لوقف البناء والاستحداث في الأرض المتنازع عليها بين الأخ /عادل القميري وبين قائد اللواء السابع عمالقة الأخ /علي الكنيني.

وتقع هذه الأرض بمنطقة يختل شمال سور المعسكر التابع للواء الكنيني وهي ارض متنازع عليها وفيها أوامر من محكمة المخا بوقف البناء والاستحداث حتى يتم الفصل بالقضية.

وجاءت المذكرة عقب رفض قائد اللواء تنفيذ اوامر قاضي محكمة المخا، واستمراره بالبناء والاستحداثات فى الارض، بحسب افادت المواطن عادل القميري الذي اكد في شكوى تقدم بها الى محرر “تهامة 24” انه تعرض للتهديد والترهيب والاختطاف والاحتجاز داخل المعسكر واحتجاز سيارته واخذ مقتنياته الشخصية حد قوله.

واوضح، ان قائد اللواء الكنيني قام بالبسط على ارضه تحت مبرر انه اشتراها من متنفذين صدرا بحقهم توجيهات قضائية سابقة بعدم التعرض على املاكه لكنهم قد تامروا معهم بالاستلاء والتسلط على حقوق الاخرين بغير وجه حق.

واضاف، تقدمت بشكاوى الى عدة جهات بما فيها القضاء ولكن للأسف لم يوقف الاستحداثات الى اللحظة متجاهل كل التوجهات الأمنية والقضائية مستمد نفوذه من منصبه كقائد لواء ومن القوة العسكرية التي تحت سيطرته ومع هذا دافعت وحيدا عن املاكي.

واشار الى ان قائد اللواء الكنيني قام بتلفيق تهمة كيدية ضده بمحاولة تفجير المعسكر و تم اختطافه لمدة يومين داخل المعسكر واخذ سيارته ومقتنياته الشخصية ونقود بالعملة السعودي ولم يسترجع شيئنا منها لحد الان.

وتابع بالقول : “لم يتم اخراجي من داخل المعسكر غير بوساطات عليا في الساحل الغربي ولا تزال القضية منظورة لدى المحكمة وانتظر صدور الحكم”.

متضررون اخرون اكدوا لمحرر الموقع استيلاء لواء الكنيني على أراضيهم الكائنة في منطقة الزهاري بيختل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية والبعض الآخر إلى أملاك خاصة تحت قوة السلاح والسلطة.

وكيل ورثة بني “دواد” قال ل”تهامة 24″ ان الارض التي بنى عليه معسكر الكنيني تم شراؤها من أشخاص لا يملكون أصلاً وبعلمه، مضيفا: “أنه قال لهم انتم بيعوا مني ومالكم دخل في الباقي واشتراها منهم بثمنا بخس وبعدها قاما بالتوسع والاستحداثات في أملاك الغير لأنه يستمد نفوذه كقائد لواء ولديه السلطة والسلاح والأفراد والمدرعات ونحن ضعفاء”.

اما المواطنان الزيني هادي زين دبع وسعيد محمد سالم دبع يؤكدان بوثائقهما الرسمية بأن أرضهم التي ورثوها عن جدهم دبع في الجهة الجنوبية من يختل فإن معسكر الكنيني قد استحوذ على جزء منها بقوة السلاح والمال.

كذلك الحاج المعاق سليمان علي زين دواد الذي قال انه قد باع ارضة للأخ عادل القميري من أبناء المنطقة بتاريخ “2008 م ” وكون الجميع يعلم ان هذه الأرض ملكا لي ولكن منذ أن جاء “الكنيني” واقام المعسكر قال انه قد اشتراها ممن اشتراها وانا قد بعتها للأخ عادل بحسب البصائر التي معي والكل يعرف.

مختتما حديثه ل”تهامة 24″ الان القضية في المحكمة ومازال معنا ارض بجوار المعسكر ولكن لا نستطيع الاقتراب منها كونها قريبة من المعسكر”.