مليشيا الحوثي تفرض ضرائب باهظة على مصانع المياه للحد من منافستها للمصانع التابعة لها

فرضت مليشيا الحوثي ضرائب باهظة على مصانع المياه والمشروبات الغازية للحد من منافستها للمصانع التابعة لقياداتها والتي تم إنشاؤها مؤخرا في إطار خلق اقتصاد موازي .

وقالت مصادر مطلعة، ان مليشيا الحوثي فرضت ضرائب باهظة على مصانع المياه والمشروبات الغازية للحد من منافستها للمصانع التابعة لها وخاصة في مجال تعبئة المياه والتي تم إنشاء أربعة مصانع تابعات للقيادات الحوثية .

وأضافت المصادر ان مليشيا الحوثي تحاول السيطرة على السوق والتي دفعت رابطة “مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية” بصنعاء بوقف العمل في جميع المصانع لإيقاف قراراتها واجراءات التعسفية وأطلاق الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع .

واستنكرت الرابطة في بيان صادر عنها الاثنين 27 مايو 2024م القرارات والممارسات التعسفية التي تتخذها مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك التابعتين لسلطة مليشيا الحوثي المتجسدة في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز القواطر بالمنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع بدون اي مسوغ قانوني .

وبررت المليشيات هذه الاجراءات التعسفية بحجة عدم توريد المصانع للمبالغ الطائلة التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق “المعلم والتعليم” وهي رسوم جديدة تم تعديلها فرضت على المصانع بزيادة بلغت عشرين ضعفاً عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون – بحسب البيان .

وأشارت الرابطة الى ان البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي وان اغلب المصانع لم تستطيع صرف مرتبات موظفيها، معتبرة محاولة مليشيا الحوثي فرض رسوم دون اي مسوغ قانوني “مخالفة للمبدأ الدستوري” القائل بأن “لاغرامة ولارسوم الا بنص قانوني صريح”.

وجددت الرابطة رفضها القاطع هذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلا مالم ستكون النتائج كارثية والتي ستلحق ضراراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني ككل وسيؤدي استمرارها الى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج واجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.

ودعت الرابطة قيادة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلاب الى التدخل السريع والعاجل لأطلاق الارقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع مالم فأنه ستضطر الى ايقاف عن العمل .