اليمن

مأرب.. ندوة حقوقية تطالب باصدار تشريع قانوني يجرم خرافة الولاية ويعاقب الداعين لها

طالبت ندوة حقوقية عقدت اليوم بمأرب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، بسرعة اصدار قانون خاص يجرم خرافة الولاية بكافة اشكالها وصورها ويعاقب معتنقيها والداعين لها باعتبارها فكرة لاهوتية تقوم على اسوأ اشكال التمييز العنصري المناقضة للعقيدة الاسلامية واسس بناء الدولة والهوية اليمنية وهدم لكافة الثوابت واعتداء على الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور.

كما دعت الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بعنوان” خرافة الولاؤة اعتداء على سدستور الجمهورية المينية وانقلاب كهنوتي على حقوق اليمنيين المدنية والسياسية؟.. دعت النائب العام للجمهورية بتحريك دعاوى جزائية ضد الداعين لخرافة الولاية ومن قاموا بتطبيقها والانقلاب على الدولة والجمهورية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية وتعطيل كافة احكام دستور الجمهورية اليمنية.

وكانت الندوة قد ناقشت ثلاث اوراق عمل تناولت الورقة الاولى المقدمة من قبل رئيس منظمة دي يمنت قهد الوصابي ” الحقوق التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية وتلغيها خرافة الولاية” فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها مدير عام مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري ” الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي

الارهابية تحت مظلة خرافة الولاية لتطييف المجتمع اليمني واجريف الهوية الدينية والوطنية، والتزامات الدولة بحماية حقوق المواطنيين بموجب الاتفاقات الدولية”.

فيما اتناول الامين العام للمنتدى للتنمية الديمقراطية عبدالله الضبياني في الورقة الثالثة” خرافة الولاية السلالية نقيض للدولة وهدم لثوابتها”.

وقد اثريت اوراق العمل بالاراء والنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين في الندوة من سياسيين ومثقفين وحقوقيين واعلاميين، والتي اكدت في مجملها ان خرافة الولاية فكرة مشبوهة تقوم على اسس لاهوتية ونظرية الاصطفاء الجيني والتمييز العنصري، بهدف السطو على السلطة والحكم وتطويع الشعب واستسلامه للاستعباد في حضيرة ولاية الفقيه الخمينية الفارسية.

وشددت الندوة على اهمية دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في خلق وعي شعبي كبير بخطر هذه الخرافة وابعادها وبطلان كافة حججها والاهداف منها، وتعزيز صمود الشعب لمقاومتها الى جانب الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية لادانة هذه الخرافة والمليشيا التي تتبناها باعتبارها اسوأ اشكال التمييز العنصري والعرقي القائم على الفصل الديني المنافي لكافة الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان الدينية والمدنية والسياسية، وفكر قائم على التكفير والقتل والارهاب والكراهية.