مليشيا الحوثي ترفض إطلاق سراح المعتقلين العاملين بالمنظمات

تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية، في إخفاء أكثر من 70 موظفا وناشطا بينهم نساء منذ مطلع يونيو الماضي 2024 في سجون ومعتقلات تابعة لها.

وذكرت مصادر حقوقية، بأن هؤلاء المعتقلين يعانون من التعذيب الجسدي والنفسي فيما ترفض مليشيا الحوثي إطلاق سراح غالبيتهم.

وبينت المصادر، بأن المختطفين الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية المليشيات الحوثية.

واعتبرت، بأن هذه جريمة وتعد انتهاكا صارخا لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي، مشيرة إلى معاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوما.

وأضافت، أن مليشيات الحوثية تمارس صنوف التعذيب والمعاملة القاسية لكل سجناء المجتمع المدني والعمل الانساني بما فيها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتحدثت، بأن مليشيا الحوثي تسعى لإجبار المعتقلين على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم وسط حملة إعلامية رافقت حملة الاختطافات بالترويج عبر منابر المليشيا الإعلامية لمعلومات مضللة تتهمهم بأنهم جواسيس عملاء لصالح أمريكا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى وهو ما شوه صورة العمل الانساني.

وفي هذا الصدد، سبق وأن أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الحملة القمعية التي تشنها مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) بحق العاملين في النشاط الإنساني، والاتهامات الكيدية التي توجهها لهم، داعية إلى تدخل أممي فعلي لوقف تلك الحملات.

وقالت المنظمة عبر تغريدة في منصة “إكس”، “ندين إصدار مليشيا الحوثي لائحة اتهام بحق 105 مواطنين ومواطنات غالبيتهم ممن عملوا أو يعملون في النشاط الإنساني”.

وعبّرت المنظمة عن استغرابها من “محاولة الجماعة إلصاق تهم سياسية لا تستند لأي مسوغات قانونية فضلاً عن كونها صادرة عن جهة ذات صفة غير قانونية”.

وأكدت أن استمرار مليشيا الحوثي في إصدار مثل هذه الأحكام الكيدية، يؤكد نواياها “لتسييس القطاع القضائي في مناطق سيطرتها واستخدامه فيما يخدم سياستها الخاصة”.

ودعت رايتس رادار، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ، للتدخل الفعلي لإيقاف حملات القمع الممنهجة التي تستخدمها لترهيب المدنيين في مناطق سيطرتها ولقمع كل من لا يؤيد سياستها الطائفية.

وقالت في بيان آخر صدر خلال الأيام القادمة الماضية من شهر أكتوبر الجاري، إن أكثر من 70 موظفاً وناشطاً تابعين لمنظمات إنسانية محلية ودولية بينهم عاملون مع وكالات الأمم المتحدة وجهات الدولية بينهم 5 نساء مخفيون قسراً لدى جماعة الحوثي المسلحة، قضوا حتى اليوم أكثر من 120 يوماً دون أن تعرف أسرهم أي شيء عن ظروف احتجازهم.

وبينت أن ثمة مخاوف حقيقية لدى أسر وذوي المخفيين تتعلق بسلامتهم الجسدية والنفسية في ظل انعدام المعلومات عن ظروف المختطفين منذ اختطافهم.

وأضافت “يتضاعف هذا القلق عقب إحالة الجهاز العسكري الحوثي لعدد من المحتجزين تعسفياً من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اختطفوا بين سنة 2021 و2023 إلى النيابة الجزائية التابعة للحوثيين”.

وزادت “هي خطوت لقيت تنديداً واسعاً على كل المستويات باعتبارها تطورٌ خطيرٌ يمس سلامة وحياة المحتجزين”.

وقالت، إن من المهم لفت الانتباه إلى أن مليشيا الحوثي تضاعف من قبضتها الأمنية في مناطق سيطرتها، وفي سبيل ذلك عملت ولا تزال على قمع كل المناوئين لسياساتها، ووسعت من قائمة الاتهامات الكيدية، مستخدمة في ذلك أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء الواقعين تحت سيطرتها وذلك لتبرير كل الانتهاكات وتمرير الأحكام والقرارات القضائية التي تصدرها ضد خصومها من مختلف الفئات خصوصاً الناشطين السياسيين والكتاب والإعلاميين إضافة للعاملين في مجال العمل التربوي والإنساني.

وفي سبيل ذلك أنشأت مؤخراً جهازاً أمنياً جديداً بإسم “استخبارات الشرطة” بقيادة علي حسين الحوثي نجل مؤسس جماعة الحوثي.

ووفقاً لمصادر حقوقية مطلعة في صنعاء فإن الهدف من إنشاء هذا الجهاز الشرطي هو نقل مهام القمع والاختطاف لوزارة الداخلية، إلى جانب (جهاز الأمن والمخابرات) سيء السمعة والذي ارتبطت به الكثير من جرائم التنكيل والقتل تحت التعذيب

وبحسب المنطقة، فهي أجهزة قمعية تضاف إلى تلك التابعة لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين، تحاول بها استنساخ أجهزة القمع والسيطرة الإيرانية لتكريس حالة الهيمنة الأمنية على كل مناحي الحياة بهدف إرهاب المدنيين وإخضاعهم.

وفي هذا السياق يشار إلى أن عدد من قتلوا بالتعذيب في سجون الحوثيين منذ 2014 إلى الآن زادوا عن 400 ضحية.

وطالبت رايتس رادار الأمم المتحدة ممثلةً بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ لاستخدام ولايتها القانونية لاتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ حياة المختطفين والمحتجزين في سجون مليشيا الحوثي، والعمل بشكل عاجل على تسريع الإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين في سجون وزنازين الحوثيين وغيرهم المحتجزين أو المغيبين في سجون الحكومة المعترف بها دوليا أو المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشددت على أنه “من غير المجدي الحديث عن أية خطة أو خارطة للسلام في اليمن بينما لا يزال مئات المختطفين يواجهون خطورة فقدان حياتهم بالتعذيب أو بأحكام قضائية غير قانونية بتهم جاهزة غير منطقية”.

كما طالبت مليشيا الحوثي باحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإيقاف سياسات القمع والترهيب التي تمارسها ضد خصومها لأسباب كيدية وسياسية في الغالب، مع التأكيد على حق المواطنين اليمنيين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم طبقاً لمقتضيات حقوق الإنسان وما يكفله الدستور اليمني والمواثيق الدولية.

وحملت مليشيا الحوثي وقياداتها المسؤولية القانونية تجاه أية تداعيات تتصل بسلامة وحياة ضحايا الانتهاكات، داعية الحكومة المعترف بها وكافة التشكيلات العسكرية التابعة لها إلى أن تكون نموذجاً حقيقياً لاحترام الحقوق والحريات، والتعامل بحساسية إيجابية مع حريات الرأي والتعبير في مناطقها، وضمان حق الجميع في الدفاع عن أنفسهم أمام مختلف أجهزة الضبط والقضاء بشكل يجسد الاحترام المتبادل بين المواطن والدولة.

وكانت رابطة أمهات المختطفين أدانت واستنكرت بشدة الممارسات الإجرامية بحق المعتقلين والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي كان آخرها جريمة تعذيب التربوي “محمد خماش” حتى الوفاة.

وأبدت “الرابطة” في بيان، قلقها على وضع أبنائها داخل السجون التي لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة أو رادع قانوني لكل الانتهاكات التي وصلت بهم حد الموت، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة بقية المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا في ظل التخاذل لقضية المختطفين من قبل المجتمع الدولي والجهات المعنية.

وأشارت رابطة أمهات المختطفين إلى أنّ وفاة التربوي “محمد خماش” تحت التعذيب بعد اختطافة لنحو ثلاثة أشهر، هو التربوي الثاني خلال عام واحد فقط بعد التربوي” صبري الحكيمي”.

من جانبه أعرب المسؤول السابق في مليشيا الحوثي، محمد المقالح، عن قلقه من الارتفاع الكبير في نسب الوفيات داخل سجون صنعاء، مشيرًا إلى أنها غير مسبوقة في أي زمن مضى.

وطالب المقالح عبر حسابه في منصة إكس بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي، متسائلاً عن ضمير السجان في حال وفاة السجناء بسبب أمراض.