وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول الزواج المختلط

في إطار الجهود المستمرة لمعالجة القضايا الاجتماعية والقانونية في اليمن نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسة SOS للتنمية ورشة عمل متخصصة حول ظاهرة الزواج المختلط، والتي أصبحت تكتسب اهتماماً متزايداً في المجتمع اليمني.

وتناولت الورشة عددا من القضايا المتعلقة بالزواج المختلط بما في ذلك أسبابه والتحديات الاجتماعية والقانونية التي تترتب عليه، بحضور 25 مشاركاً ومشاركة من وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني،.

وفي كلمة الافتتاح أشار وكيل وزارة العدل لقطاع شؤون المحاكم والتوثيق، القاضي عبد الكريم باعباد، إلى أهمية هذه الفعالية كخطوة رئيسية لفهم ظاهرة الزواج المختلط المتزايدة في المجتمع اليمني وضرورة تقديم حلول عملية للتخفيف من آثارها.

كما أكد باعباد على أهمية تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالزواج المختلط، مع التركيز على حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة النساء والأطفال، وضرورة تطوير آليات قانونية تدعم حقوقهم وتقدم لهم الرعاية اللازمة.