طلاب كلية الشريعة في جامعة الحديدة بين التعسف والمماطلة الحوثية
كشفت مصادر مطلعة عن استمرار تعنت مسؤولين حوثيين في جامعة الحديدة، بدعم من المحاكم الحوثية، في عرقلة قضية الطلاب المفصولين من كلية الشريعة والقانون، حيث لم يتم التوصل إلى أي حل رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إحالتها للقضاء.
وأوضحت المصادر أن مماطلة المسؤولين الحوثيين تسببت في إحباط الطلاب، خاصة مع استمرار القضاء في التلاعب بالقضية لصالح الجامعة، دون النظر في مظالمهم بإنصاف.
وأشارت إلى أن بعض الطلاب لجأوا إلى الجهات العليا للحوثيين، مثل وزارة التعليم العالي، بينما لا يزال آخرون ينتظرون في المحاكم، إلا أن الجميع يواجهون نفس المصير دون تحقيق أي تقدم.
وأكدت المصادر أن الجامعة تستغل نفوذها داخل القضاء الحوثي لعرقلة سير القضية، خصوصًا مع عدم وجود أي مستندات قانونية تبرر قرار الفصل، ما دفع الطلاب إلى تصعيد شكواهم بحثًا عن العدالة.
كما شددت المصادر على أن قرار الجامعة لا يستند إلى أي أدلة قانونية، بل يبدو وكأنه محاولة للإساءة إلى سمعة الطلاب دون وجه حق، رغم أن أساتذتهم يشهدون لهم بحسن السيرة والسلوك.
ورغم اقتناع الكثيرين بعدم صوابية قرار الفصل، تواصل عمادة الكلية الترويج لمزاعم غير موثقة ضد الطلاب المفصولين.
وأضافت المصادر أن الجامعة استخدمت أساليب تعسفية متعددة، مثل منع الطلاب من أداء الامتحانات، وحرمان البعض من حضور حفل التخرج، وإقصائهم من استكمال دراستهم، وكل ذلك استجابة لرغبات شخصية لا تمت للعمل الأكاديمي بصلة.
في السياق ذاته، أعلن ناشطون تضامنهم الكامل مع الطلاب المفصولين، مؤكدين أن ما يتعرضون له يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأكاديمية والإنسانية.
