صندوق النقد يصرف شريحة جديدة لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار
كشف أحمد كجوك وزير المالية المصري أن صندوق النقد الدولي وافق في اجتماعه التنفيذي، الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر.
ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت مصر منهم على نحو ملياري دولار.
وقد كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق اليوم.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بخصوص المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، مما يمهد الطريق لحصول مصر على هذه الشريحة بعد اعتمادها رسميًا من المجلس التنفيذي.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُقصد بالفائض الأولي الفرق بين إيرادات ومصروفات الموازنة العامة بعد استبعاد فوائد الديون.
جدير بالذكر أن مصر قد استلمت بالفعل ثلاث شرائح ضمن برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار.
وفي بيان سابق، أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على عائدات قناة السويس.
وعلى صعيد الاستثمار، استقطبت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، بفضل حزمة من الإصلاحات التي شملت توحيد سعر الصرف، منح حوافز ضريبية، والتوسع في إصدار “الرخص الذهبية”.
أما فيما يخص التجارة الخارجية، فتبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. وفي هذا السياق، يغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، مما يضمن استقرار توافر السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، حيث إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، والتي يتم توجيه جزء كبير منها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس/آذار الخاص بتوحيد سعر الصرف، وهو ما عزز جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساعد على استقرار سوق الصرف.
