اتفاق حكومي لضبط أسعار اللحوم ومنع تصدير المواشي خلال ذو الحجة

ناقشت وزارتا الصناعة والتجارة والزراعة والري والثروة السمكية، في اجتماع مشترك عقد صباح اليوم، سبل ضبط أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، وتفعيل آليات الرقابة والحد من ارتفاعها مع اقتراب موسم الأضاحي.

ترأس الاجتماع كل من وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج الحيواني، عبد الملك ناجي، في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين لمعالجة اختلالات السوق.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة ميدانية مشتركة تتولى متابعة استقرار أسعار اللحوم وضمان توفرها، إضافة إلى تشديد الرقابة على عمليات البيع والشراء في الأسواق.

وتم التأكيد على ضرورة إصدار فواتير من الموردين والوكلاء المحليين، خاصة في ظل تقلبات أسعار صرف العملة المحلية.

وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، صدر قرار وزاري عن وزير الصناعة والتجارة برقم (27) يقضي بمنع تصدير المواشي خلال شهر ذو الحجة للعام 1446هـ، في إطار دعم السوق المحلي وتخفيف الضغط على المستهلكين.

كما ناقش الاجتماع تحديات الاستيراد عبر ميناء عدن، وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات، إلى جانب تعزيز الدور الأمني لمكافحة تهريب المواشي، وتشديد الرقابة على الذبح غير القانوني، بما يشمل الإناث والصغار، وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.

واتفق المشاركون، وبينهم مدراء عموم من الوزارتين، على تنظيم لقاءات دورية مع تجار وموردي المواشي لمناقشة أبرز التحديات والعقبات التي تواجه السوق.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة تسعيرة جديدة للحوم، جاءت بعد معاينة ميدانية لنوع وجودة المواشي، حيث حُدد سعر الكيلوغرام من اللحم البلدي والضأن بين 17,000 و20,000 ريال، فيما تراوح سعر الكيلوغرام من اللحم المستورد بين 13,000 و15,000 ريال، وفقاً للجودة والوزن.