الأمم المتحدة: عجز مالي يهدد عمل مفوضية حقوق الإنسان

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أزمة تمويل حادة، مع تسجيل عجز يقدّر بنحو 67 مليون دولار، نتيجة تراجع مساهمات عدد من الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تصريح صحفي اليوم، أن المفوضية تواجه تحديات مالية خطيرة تعيق قدرتها على نشر موظفين معنيين بحقوق الإنسان في 11 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة التمويلية ستنعكس سلبًا على الأفراد المتضررين في تلك المناطق.

وبحسب المفوضية، لم تتلقَ حتى الآن سوى 179 مليون دولار من أصل ميزانيتها السنوية البالغة 246 مليون دولار، مما يهدد استمرارية عدد من برامجها الحيوية.

ودعا تورك قادة العالم، خصوصًا في أوروبا، إلى إدراك خطورة الوضع ودعم جهود حقوق الإنسان على المستويات السياسية والاستراتيجية والمالية.

يُذكر أن مفوضية حقوق الإنسان ليست الوحيدة المتأثرة، إذ تعاني أيضًا مفوضية شؤون اللاجئين ووكالات أممية أخرى من تقلصات كبيرة في التمويل، عقب خفض المساهمات من بعض كبار المانحين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي كانت تموّل نحو ربع ميزانية الأمم المتحدة سنويًا.