السقطري يؤكد أهمية الإدارة المتكاملة للمياه ويثمن الدعم الهولندي لليمن

دعا وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري إلى تبنّي نهج شامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية في اليمن، يرتكز على ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة أنظمة الري، وضمان حقوق استخدام المياه، إلى جانب حماية الأحواض المائية من المنبع إلى المصب، واستغلال السيول الموسمية والمياه السطحية بشكل أكثر فاعلية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير عبر الاتصال المرئي في الاجتماع التنسيقي لمجموعة العمل الفنية للمياه، الذي نظمته سفارة مملكة هولندا لدى اليمن بمشاركة البنك الدولي للتنمية ومنظمة ائتلاف الخير، بحضور وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.

وأكد السقطري أهمية توسيع مظلة التنسيق الوطني بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، مشددًا على ضرورة بناء منصات رقمية متطورة لجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي، بما يسهم في توجيه التدخلات الإنمائية بشكل أكثر كفاءة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وفي سياق حديثه، سلط الوزير الضوء على ما تواجهه البلاد من شحٍ في الموارد المائية والزراعية، لافتًا إلى أن اليمن تُعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، إذ تعاني من كوارث متكررة كالأعاصير، والفيضانات، والجفاف.

وأشار إلى أن الصراع المستمر منذ نحو عقد من الزمن قد عمّق من حجم التحديات، وأدى إلى تضرر البنية التحتية الزراعية والسمكية، مما انعكس سلبًا على سبل عيش قرابة 70% من السكان.

وثمّن الوزير السقطري الدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية، ممثلة بسفارتها في اليمن، لجهود التعافي من آثار الحرب والتغيرات المناخية، معربًا عن امتنانه للسكرتير الأول في السفارة الهولندية، جان بيتر، نظير جهوده ومساهماته خلال فترة عمله في اليمن.

واختتم السقطري كلمته بالتأكيد على أهمية أن تخرج هذه اللقاءات بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إدارة الموارد المائية، من خلال تبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في مجالات الزراعة والري.