مسؤولة أممية تدعو لحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل بسبب جرائم غزة

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الخميس، إلى فرض حظر دولي شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن “حملة إبادة جماعية” ضد سكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث عرضت تقريرها الأحدث، واتهمت فيه إسرائيل بارتكاب “واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث”.

وأشارت ألبانيزي إلى تورط أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى متخصصة في صناعة الأسلحة والتكنولوجيا، في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة. وأعدت التقرير استنادًا إلى أكثر من 200 بلاغ تلقته من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين.

ودعت المسؤولة الأممية هذه الشركات إلى وقف جميع أشكال التعامل مع إسرائيل، ومحاسبة المديرين التنفيذيين قانونيًا بتهم انتهاك القانون الدولي.

وكتبت في تقريرها المكوّن من 27 صفحة: “في وقت يُقضى فيه على الحياة داخل غزة، وتتعرض الضفة الغربية لتصعيد التعديات، يكشف هذا التقرير كيف أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية تستمر لأنها مربحة لكثيرين”.

وأضافت ألبانيزي أن التربح من الحرب والاحتلال يجعل من استمرار الجرائم الإسرائيلية ممكنًا، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.