الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر استئناف بناء وحدات استيطانية جديدة شرقي القدس

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من الخطورة البالغة لأي تحرك إسرائيلي لاستئناف بناء مشروع استيطاني جديد يشمل أكثر من 3000 وحدة سكنية في شرق القدس، معتبرة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق منعزلة، بالإضافة إلى تعميق عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وربطها ارتباطًا وثيقًا بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن هذا المشروع الاستيطاني يمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين ويعرقل مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت الخارجية إنها تتابع الموضوع عن كثب مع المجتمع الدولي، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذا المشروع الاستيطاني، كما دعت جميع الدول التي تؤيد مبدأ حل الدولتين إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على الاحتلال.

وفي سياق متصل، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في توسيع مستوطناته في الضفة الغربية، وسط عمليات عسكرية متواصلة تتضمن فرض حصار وهدم منازل وتهجير آلاف الفلسطينيين.

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، صادر الاحتلال أكثر من 24 ألف دونم من أراضي الضفة تحت مسمى “أراضي الدولة”، في أكبر حملة مصادرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

وقد سيطر الاحتلال على مساحة تقدر بـ 2382 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 42% من مساحة الضفة الغربية و70% من مناطق “ج”، مع فرض سيطرته عليها بالكامل.

ويعيش في الضفة حوالي 770 ألف مستوطن في 180 مستوطنة و356 بؤرة استيطانية، إضافة إلى 136 بؤرة زراعية استيطانية تغطي أكثر من 480 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، فيما صدرت نحو 939 أوامر بهدم ووقف بناء ضد مساكن ومنشآت فلسطينية.