مجلس التعاون يرحب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة ويؤكد دعمه لمسار الإصلاح

رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لتعزيز السيادة وترسيخ الاستقرار في البلاد.

وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان صدر اليوم، أن القرار يمثل نقطة تحول إيجابية في مسار بناء الدولة اللبنانية الحديثة، مشددًا على أن تطبيق هذا التوجه إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيعزز ثقة المجتمع الدولي بلبنان، ويفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات، لاسيما من القطاع الخاص.

وجدّد البديوي التأكيد على وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب لبنان، ودعمه الثابت لأمنه واستقراره وسيادته، داعيًا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701، والتمسك باتفاق الطائف، باعتبارهما أساسين لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين، وضمان بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.

وشدد الأمين العام على أن تحقيق هذه الخطوات يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل ينعم بالأمان والازدهار، ويضمن احترام حدود الدولة واستقلال قرارها السياسي.