الإمارات تشارك في المؤتمر الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز التعاون النووي العالمي
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يُعقد في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 15 حتى 19 سبتمبر الجاري، تحت شعار “التعاون العالمي في المجال النووي”.
ويترأس وفد الدولة سعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة، ويضم الوفد ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر، أكد السفير الكعبي عمق العلاقات بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى استعداد الدولة لمستقبل الابتكار النووي عبر برامج تهدف إلى تقييم إمكانات المفاعلات المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، ضمن جهود تسريع إزالة الكربون ودمج التقنيات النووية الحديثة في مختلف القطاعات.
وقال الكعبي إن الإمارات تلتزم بشراكة قوية ومستدامة مع الوكالة، مشيراً إلى أن محطة براكة للطاقة النووية أصبحت ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار المبادرات المستقبلية المتعلقة بالتقنيات النووية المتقدمة ومعايير السلامة والأمن وحظر الانتشار.
كما شدد على استمرار الإمارات في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية عبر التعاون مع الوكالة والدول الأعضاء، مؤكداً الدور الحيوي للطاقة النووية في تعزيز السلام والازدهار والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وخلال المؤتمر، يعقد وفد الدولة سلسلة اجتماعات ثنائية مع الجهات الدولية المعنية، لمناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات حول السياسات النووية والرقابية والقطاعية.
كما تعتزم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية توقيع اتفاقيات متعددة مع نظيراتها الدولية، تغطي البحث والتطوير، وتبادل المعلومات في مجالات السلامة النووية والحماية من الإشعاع.
ويشارك الوفد الإماراتي أيضاً في اجتماع كبار مسؤولي السلامة والأمن النووي، الذي يركز على تعزيز الكفاءة الرقابية وتشجيع الأنظمة المرنة وترسيخ بيئة رقابية مستدامة، إضافة إلى المشاركة في فعالية “برامج دعم الدول الأعضاء: تعزيز فعالية الضمانات من خلال الشراكة”، التي تستعرض مساهمات برنامج دعم الضمانات في مجال حظر الانتشار النووي.
كما يشارك الوفد في منتدى التعاون الرقابي لتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركاء الدوليين، وتعزيز أفضل الممارسات، وتطوير أطر تنظيمية متماسكة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، والمساهمة في رفع معايير السلامة النووية على المستوى العالمي.