الرئاسة الفلسطينية تدين إعدامات حماس في غزة وتصفها بجرائم خارج القانون

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، عمليات الإعدام الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة إياها جرائم بشعة تقع خارج إطار القانون.

وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن ما جرى يشكل جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة في وقت يواجه فيه أبناء الشعب الفلسطيني معاناة كبيرة جراء الحرب والدمار والحصار في القطاع.

وشدد البيان على أن “القانون هو المرجعية الوحيدة”، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون وسلاح شرعي واحد.

ودعت الرئاسة إلى “الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وحماية المدنيين العزل، وضمان محاسبة المتورطين في هذه الجرائم وفق القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي”.

كما أكدت أن قطاع غزة “جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين”، مشيرة إلى أن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه تمثل السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وبناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.

وحملت الرئاسة حركة حماس “المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم”، معتبرة أنها تلحق ضررًا بالغًا بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتسهم في تكريس الانقسام ومنع إعادة إعمار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.