مجلس الأمن يعتمد قراراً يؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء ويجدد مهمة قوات حفظ السلام

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قراراً جديداً بشأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل قضية الصحراء المغربية، مجدداً في الوقت ذاته ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة لمدة عام إضافي.

وأكد القرار أن منح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً واسعاً تحت السيادة المغربية يُعد “الحل الأكثر واقعية وجدوى” لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة عقود، داعياً جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات على أساس المقترح المغربي الذي تم تقديمه لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

وفي التصويت، امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر، في حين أيد القرار أحد عشر عضواً من أصل خمسة عشر في المجلس.

ويُعد هذا القرار أبرز دعم دولي حتى الآن لخطة المغرب، التي تحظى كذلك بتأييد متزايد من عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وتقترح الخطة المغربية إنشاء هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية منتخبة في الصحراء المغربية، مع احتفاظ الرباط بإدارة شؤون الدفاع والخارجية والدين.

ويرى محللون أن هذا النموذج يمثل مقاربة متقدمة لتسوية النزاعات، إذ يضمن للسكان صلاحيات موسعة وإدارة محلية فاعلة مع صون السيادة المغربية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.