الخارجية الفلسطينية: مشروع قانون إعدام الأسرى تجسيد للتطرف والإجرام الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مشروع القانون الإسرائيلي القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل شكلاً جديدًا من أشكال التطرف والإجرام الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر مساء الاثنين، أن النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست ليسا سوى أدوات بيد الاحتلال لتشريع الجرائم وضمان الإفلات من العقاب، معتبرة أن القانون الجديد بمثابة “إعدام ميداني خارج إطار القانون”، يعكس نوايا واضحة لارتكاب جريمة جديدة تُضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى في سجون الاحتلال، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأدانت الوزارة بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفة الخطوة بأنها “إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحت غطاء تشريعي”.

وشددت على أن هذا القانون يعكس تصاعد التطرف العنصري والفاشي في البنية القانونية الإسرائيلية، رغم تعارضه الصريح مع القوانين والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، مشيرة إلى أن إقراره دون تحرك دولي لمحاسبة من يقف وراءه سيُعدّ وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤًا مع جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك الفوري لوقف هذا المسار الخطير، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، ووضع أعضاء الكنيست الداعمين للمشروع على لوائح الإرهاب ومقاطعتهم، باعتبارهم جزءًا من منظومة عنصرية تمارس القتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.