تنفيذي لحج يناقش أداء القطاعات الخدمية ويقرّ إجراءات لتعزيز الموارد والشفافية المالية
عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد تُركي، خُصص لمراجعة مستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والأمنية بالمحافظة، وبحث المتطلبات الراهنة وخطط المرحلة المقبلة.
واستعرض الاجتماع، بحضور عدد من وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية، تقارير تفصيلية حول أداء المرافق الحكومية ومدى التزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن الخطة العامة للمحافظة، مع التركيز على نسب الإنجاز في المشاريع التنموية ومستوى الانضباط الإداري وسير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وتفعيل الرقابة الميدانية لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أهمية إيجاد آليات رقابية أكثر صرامة لتحسين الخدمات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي سياق مناقشة الموارد العامة، أشار الاجتماع إلى وجود ممارسات غير قانونية تؤثر على دقة التحصيل المالي، موجّهًا بضرورة تحديث الأنظمة المحاسبية والإدارية في المكاتب الإيرادية، وتفعيل أدوات الرقابة الداخلية لضمان وصول الموارد إلى الخزانة العامة وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
وأقر المكتب التنفيذي توحيد إدارة الموارد المحلية ومنع أي جبايات غير قانونية، وربط مديريات المحافظة بمنظومة التحصيل الإلكتروني، إلى جانب إغلاق الحسابات المفتوحة في البنوك الخاصة للوحدات المحلية، وحصر التعامل المالي عبر البنك المركزي اليمني، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما أقر الاجتماع البدء بإعداد الموازنات العامة للوحدات التنفيذية والمؤسسات المحلية لتضمينها في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026م، مع التأكيد على أن تراعي الأولويات التنموية والاحتياجات الخدمية للمحافظة، وفي مقدمتها تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، ودعم المشاريع الاستثمارية المولدة لفرص العمل.
وشدّد المحافظ تُركي على ضرورة الالتزام بالمعايير الحديثة في إعداد الموازنات العامة، وتبني مبدأ الشفافية في عرض الموارد والنفقات، انسجامًا مع توجهات الحكومة لإصلاح المنظومة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وفي محور مراقبة الأسعار، أقر المكتب التنفيذي تفعيل لجان تتبع استقرار الأسعار في عموم مديريات المحافظة، وربطها بمستوى استقرار سعر الصرف، مع تكليف الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتسعيرات الرسمية، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية.
وفي تصريحٍ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح المحافظ أحمد تُركي أن الاجتماع يأتي ضمن جهود السلطة المحلية لمتابعة تنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد العامة، مؤكدًا أن محافظة لحج ماضية في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن الخطة المقبلة ستشهد تحولات ملموسة في الإدارة المحلية من خلال تأهيل الكوادر الإدارية والمحاسبية، وتطوير كفاءة الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا اهتمام قيادة المحافظة بالقطاعات الحيوية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
واختتم اللواء تُركي بتأكيده على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنشيط الدورة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية، داعيًا رجال المال والأعمال إلى الإسهام الفاعل في دعم مشاريع التنمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في محافظة لحج.