النيابة الإماراتية تنهي تحقيقاتها في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

أعلنت نيابة أمن الدولة الإماراتية، الخميس، انتهاء التحقيقات في القضية المتعلقة بمحاولة تهريب كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في إطار التزام الدولة بالشفافية والعدالة.

وكان النائب العام للاتحاد قد كشف، في 30 أبريل الماضي، عن إحباط أجهزة الأمن محاولة تهريب أسلحة وعتاد عسكري بطريقة غير مشروعة، وضبط أعضاء خلية متورطة في الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، شملت أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.

وأوضحت النيابة أن المتهمين جرى ضبطهم أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار “62×54.7” من نوع جيرانوف داخل طائرة خاصة بأحد مطارات الدولة، كما تم ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين منهم، وذلك تحت إشراف النيابة وبأذونات قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وكشفت التحقيقات عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال، إضافة إلى أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.

وأكدت النيابة أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبالتنسيق مع عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، مشيرة إلى أن أسماء أخرى ستعلن لاحقاً.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري، مؤكداً توافر أدلة مادية، ومقاطع صوتية ومرئية، ومستندات مالية وعقود وإقرارات تبين ترتيب تنفيذ الصفقات وتمرير الأموال، بما في ذلك تحويل جزء من التمويل عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.