اختتام دورة تدريبية بعدن لتعزيز الأرشفة الإلكترونية في السجل المدني

اختُتمت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في أهمية الأرشفة الإلكترونية لوقائع السجل المدني، والتي نُفذت برعاية وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وبإشراف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن الدكتور محمد عيدروس باهارون، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وهدفت الدورة، التي أُقيمت على مدى يومين خلال الفترة من 17 إلى 18، إلى رفع كفاءة كوادر مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وتعزيز مهاراتهم في مجال الأرشفة الإلكترونية، من خلال تعريفهم بأحدث النظم والتقنيات المستخدمة في حفظ وإدارة السجلات والبيانات المدنية، بما يسهم في دعم مسار التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وفي ختام الدورة، أكد اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون أن الأرشفة الإلكترونية تشكل أحد الأعمدة الأساسية لتحديث وتطوير منظومة السجل المدني، لما لها من دور محوري في حماية البيانات وضمان سهولة الوصول إليها ودقتها، مشيرًا إلى أن المصلحة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية الإدارية والفنية وتحسين جودة الخدمات.

وأوضح رئيس المصلحة أن تأهيل الكوادر البشرية يمثل أولوية قصوى، في ظل متطلبات التحول الرقمي والتطور المتسارع في تقنيات إدارة البيانات، مؤكدًا أن الاستثمار في تدريب الموظفين سينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي.

وشدد اللواء باهارون على ضرورة ترجمة مخرجات الدورة إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل، مثمنًا في الوقت ذاته مستوى التفاعل والاهتمام الذي أبداه المشاركون طوال فترة الدورة.

وتضمن اليوم الثاني والختامي للدورة تقديم عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، حيث استعرض مدير عام تقنية المعلومات بالمصلحة، المقدم المهندس علوي الحميدي، تطبيقًا عمليًا لنظام الأرشفة الإلكترونية، تناول فيه آلية عمل النظام وأبرز خصائصه التقنية.

كما قدّم مدير عام السجل المدني، العقيد بدر باعلوي، محاضرة حول الأهمية الإدارية للأرشفة الإلكترونية ودورها في رفع كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، فيما تناول مدير عام الشؤون القانونية، العقيد محمد المظفري، الجوانب القانونية للأرشفة الإلكترونية وأثرها في حفظ الحقوق وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

وشهدت فعاليات اختتام الدورة مشاركة عدد من مدراء عموم مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وفروعها في المحافظات المحررة.