ترمب يفرض حالة طوارئ لحماية أصول النفط الفنزويلي واستثمارات بـ100 مليار دولار
كشف البيت الأبيض، السبت، عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يعلن بموجبه حالة طوارئ وطنية تتعلق بعائدات النفط الفنزويلية، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على هذه الموارد خارج البلاد.
وأوضح الإعلان أن العائدات النفطية ستوضع تحت إدارة مباشرة من وزارة الخزانة الأميركية، لمنع أي أطراف غير معتمدة من التصرف بها، ضمن مساعٍ أميركية لتضييق الخناق المالي على الحكومة الفنزويلية.
ويمنح القرار الجديد واشنطن صلاحيات استثنائية تتيح لها تجميد الأصول النفطية العائدة لفنزويلا والإشراف على إدارتها، بحجة حمايتها من الاستغلال أو التحايل على القيود المفروضة.
وبحسب محللين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات التي قد تُستخدم لتجاوز العقوبات الاقتصادية، واستخدام ملف العائدات النفطية كأداة ضغط في الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا.
ويُعد هذا الإجراء تحوّلًا بارزًا في نهج إدارة ترمب تجاه دول أميركا اللاتينية، إذ يعكس اعتماد سياسة أكثر تشددًا في التعامل مع الملفات المرتبطة بالطاقة والأمن القومي الأميركي.
ومن المرجح أن تواجه هذه الخطوة رفضًا واسعًا من جانب كاراكاس، في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية انعكاسات القرار على حركة الاستثمارات وتدفقات النفط في المنطقة.
وفي سياق متصل، أشار ترمب إلى أن تعاونًا فنزويليًا حديثًا أسهم في تهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن هذا التطور دفع واشنطن إلى إلغاء تصعيد عسكري كان قيد الإعداد.
كما أعلن الرئيس الأميركي عن تحركات اقتصادية موازية، كاشفًا عن نية شركات نفطية كبرى ضخ استثمارات لا تقل عن 100 مليار دولار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى اجتماع مرتقب في البيت الأبيض مع قيادات هذه الشركات لبدء تنفيذ تلك الخطط.