بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام الإيراني

قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إنها فرضت عقوبات جديدة على 11 فردًا وكيانًا واحدًا مرتبطين بالنظام الإيراني، على غرار الإجراءات الأوروبية، في خطوة تعكس تصعيدًا في سياسة الضغط على طهران بسبب أنشطتها النووية والعسكرية وما تصفه لندن بالسلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن قائمة العقوبات الجديدة شملت 10 أفراد وكيانًا واحدًا، من بينهم وزير الداخلية الإيراني وعدد من القيادات في الأجهزة الأمنية والقضائية، مؤكدة أن المستهدفين على صلة مباشرة بالأنشطة النووية والعسكرية، إضافة إلى جهات يُعتقد أنها تدعم سياسات إيران الإقليمية.

وبحسب السلطات البريطانية، تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ضغط مستمرة تهدف إلى مواجهة أنشطة إيران التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أن العقوبات تستهدف أفرادًا وقطاعات بعينها دون المساس بالشعب الإيراني.

وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، عن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، استهدفت سبعة مواطنين إيرانيين وكيانًا واحدًا على الأقل، وفق ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وشملت العقوبات الأميركية وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الذي تتهمه واشنطن بالإشراف على عمليات قمع واسعة ضد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتحول إلى تحدٍ مباشر للنظام.

وأكدت الإدارة الأميركية أن قوات إنفاذ القانون الخاضعة لإشراف مؤمني مسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين، في حين تشير تقديرات ناشطين إلى أن حملات القمع أسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، بينما تصف السلطات الإيرانية ووسائل إعلامها الرسمية المحتجين بأنهم «إرهابيون».

وتُعد هذه الإجراءات الأحدث ضمن سلسلة عقوبات متصاعدة فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني.