اللجنة الوطنية للتحقيق تقيّم أوضاع نزلاء السجن المركزي وسجن النساء في مأرب

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى السجن المركزي في مأرب، في إطار برنامجها الدوري الرامي إلى متابعة أوضاع الاحتجاز والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المعتمدة. ويضم السجن المركزي 347 نزيلاً، وفق البيانات الرسمية.

واطلع عضو اللجنة الدكتور محمد طليان، برفقة فريق مختص، على آليات العمل داخل المنشأة الإصلاحية، ومستوى الامتثال للإجراءات القانونية الناظمة لعملية الاحتجاز، إضافة إلى معاينة الأقسام والعنابر والخدمات المقدمة للنزلاء، بما في ذلك الرعاية الصحية والمعيشية. كما تم التحقق من مدى توافق الأوضاع مع الضمانات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وشملت الزيارة لقاءات مباشرة مع عدد من السجناء للاستماع إلى إفاداتهم بشأن أوضاعهم القانونية وحقوقهم، في سياق مهام اللجنة المتعلقة برصد ادعاءات الانتهاكات والتحقق منها ميدانياً.

من جهته، قدم مدير السجن المركزي العقيد ركن حسين الدباء شرحاً حول آلية إدارة السجن، وتصنيف النزلاء بحسب طبيعة القضايا المنظورة أمام القضاء، ومستوى الخدمات الصحية والرعائية المقدمة لهم، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لضمان السلامة العامة داخل المنشأة.

وامتدت الجولة إلى سجن النساء في المحافظة، حيث عاينت اللجنة مرافق احتجاز النزيلات، واطلعت على أوضاعهن القانونية والمعيشية، ومدى توفر الرعاية اللازمة، واستمتعت إلى عدد من الشهادات بصورة مباشرة.

ورافق اللجنة خلال النزول الميداني رئيس نيابة الاستئناف القاضي عارف المخلافي، وعضو نيابة البحث والسجون القاضي محمد النجار، في خطوة تعكس التنسيق القائم بين الجهات القضائية والرقابية لتعزيز معايير العدالة وضمان حقوق المحتجزين.