تقرير اممي: الشرعية غسلت الوديعة السعودية والحوثيون ينهبون إيرادات الدولة

تهامة 24 – رويترز

اتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، في تقرير اطلعت عليه رويترز الثلاثاء، حكومة اليمنية الشرعية بغسل الأموال والفساد “بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية”، وقالوا إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.

يتزامن التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولي الأمم المتحدة إن البلاد على وشك مجاعة واسعة النطاق مع تعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان القصد من الأموال لتمويل الائتمان لشراء السلع – مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق – وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

وجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و”غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال” شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن “مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. والوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة”.

وقال المراقبون إنهم ينظرون إليه على أنه “عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة فإن البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، متوطئة مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين”.

وقال تقرير الأمم المتحدة إنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت الجماعة تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتقدر أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، تم استخدام “جزء كبير” منها لتمويل مجهودهم الحربي.

وأفاد مراقبو الأمم المتحدة أن “هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين” في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة