جهود حكومية لتعزيز الرقابة والتنسيق لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استعرض وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، باسم دبوان، آفاق التعاون بين الجانبين لتعزيز التنسيق المؤسسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد ركز النقاش على توسيع مجالات الشراكة بهدف حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من المخاطر والتجاوزات.
وأشار الوزير الأشول إلى أن التنسيق الفعّال بين الجهات الرقابية والتنظيمية يشكل أساسًا لحماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهته وشفافيته، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار.
وأضاف أنه سيتم العمل على تحديث الأطر التنظيمية وتطوير كفاءة الرقابة لضمان استدامة بيئة الأعمال بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
من جهته، أشاد باسم دبوان بمستوى التعاون المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة، حيث أسهمت الوزارة في إعداد تعليمات رقابية للقطاعات التي تشهد مخاطر مرتفعة، مثل المحاسبين القانونيين، وقطاع التأمين، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة.