الجامعة العربية تدين الهجمات الإيرانية على دول عربية وتدعو لمساءلة دولية وإجراءات رادعة

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارًا شديد اللهجة أدان فيه الهجمات المنسوبة إلى إيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت عددًا من الدول العربية، من بينها السعودية والأردن والإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت والعراق.

وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين، وخصص لمناقشة ما وصفه المجلس بالاعتداءات الإيرانية غير المشروعة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.

ورفض المجلس التهديدات المتعلقة بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة وأمن الطاقة العالمي، وداعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأكد الوزراء العرب أن هذه الهجمات تشكل خرقًا واضحًا لسيادة الدول المستهدفة، وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها عاملًا مهددًا للاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما أشار القرار إلى عدم التزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي طالبها بوقف العمليات فورًا، معتبراً استمرارها في استهداف المدنيين تصعيدًا خطيرًا يستوجب المساءلة الدولية.

وشدد المجلس على تحميل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الأضرار الناتجة عن تلك العمليات، بما في ذلك التعويض وجبر الضرر بكافة أشكاله.
كما أعلن دعمه للدول المتضررة في تحريك الدعاوى والآليات الدولية والإقليمية اللازمة لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة.

ودعا القرار إلى إنشاء آليات تنسيقية عربية لتقييم الأضرار ومتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية المرتبطة بها.

وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، أكد المجلس أن أي تعطيل لمرور السفن في المضائق الدولية يُعد عملاً غير مشروع، ويهدد الأمن البحري العالمي، مع التأكيد على حق الدول في حماية مصالحها البحرية وفق القانون الدولي.

وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة لهذه التهديدات على استقرار الخليج العربي والاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

وطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لضمان احترام القانون الدولي، وإصدار قرارات ملزمة توقف هذه الانتهاكات، مع التأكيد على حق الدول العربية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها.

كما أدان استمرار دعم إيران لجهات مسلحة في بعض الدول العربية، معتبرًا ذلك تدخلًا يفاقم عدم الاستقرار الإقليمي.

وأكد الوزراء العرب في ختام قرارهم حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وكلفوا بعثاتهم في الخارج بنقل الموقف العربي إلى المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة.