الإمارات تطالب بفتح مضيق هرمز وتحميل إيران المسؤولية

طالب خليفة شاهين المرر، وزير دولة الإمارات، بفتح مضيق هرمز بشكل عاجل ومن دون قيود، مع ضرورة تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن تعطيلها لحركة الملاحة الدولية. وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث أمن الممرات البحرية، وترأستها مملكة البحرين.

وأوضح المرر أن المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، تحرك خلال الفترة الماضية لمواجهة التحديات التي تهدد أمن البحار، مشيراً إلى القرار 2817 الذي أدان أي محاولات للتدخل في حركة السفن عبر المضيق. كما أشار إلى صدور مواقف متسقة من هيئات دولية عدة تؤكد ضرورة التزام إيران بالقوانين الدولية وعدم عرقلة الملاحة.

وشدد على أن تحويل مضيق هرمز إلى وسيلة ضغط سياسي يمثل خطراً مباشراً على الاستقرار العالمي وعلى حركة التجارة الدولية، محذراً من أن التغاضي عن هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام تهديدات مماثلة في ممرات مائية أخرى حول العالم.

واستعرض المسؤول الإماراتي سلسلة من الانتهاكات التي نُسبت إلى إيران، من بينها فرض رسوم على السفن بشكل غير قانوني، وتنفيذ أعمال عدائية وتهديدات، إضافة إلى زرع ألغام بحرية وممارسات تمييزية بحق بعض السفن، في مخالفة واضحة للقرارات الدولية.

وأكد أن هذه التصرفات تندرج ضمن ضغوط اقتصادية غير مشروعة، مشدداً على حق بلاده في المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عنها، بما يشمل التأثيرات البيئية والبحرية.

وأشار إلى أن تداعيات إغلاق المضيق بدأت تنعكس على عدة قطاعات حيوية عالمياً، مثل الطاقة وسلاسل التوريد والأمن الغذائي، مع تأثيرات أشد على الدول النامية، ما ينذر بعواقب اقتصادية واسعة.

ودعا المرر إلى تنسيق دولي فعال للوصول إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة في المضيق، مؤكداً استعداد الإمارات للمشاركة في أي جهود جماعية تصب في هذا الاتجاه.

وفي سياق متصل، شارك قبل الجلسة في لقاء إعلامي دولي ترأسه وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، بحضور ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث أكدت الدول المشاركة ضرورة إنهاء إيران لإجراءاتها في المضيق، محذرة من تداعياتها على الأمن الدولي وحرية الملاحة.