السعودية تجدد التزامها بحماية الملاحة البحرية ودعم الاستقرار اللوجستي العالمي

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على دعم أمن الملاحة البحرية وحماية استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ(111) للجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والمنعقدة في لندن.

وأفاد الوفد السعودي بأن هذه المشاركة تأتي في سياق ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات، من بينها ما يتعلق بمضيق هرمز وانعكاساته على حركة التجارة العالمية والنقل البحري، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي لضمان استمرارية الملاحة البحرية بكفاءة واستقرار.

وأشارت المملكة إلى اعتزازها برعاية الوثيقة (13/111)، لما تحمله من مضامين تدعم جهود التصدي للمخاطر التي تهدد أمن البحارة وسلامة الملاحة، داعية إلى تفعيل ما ورد فيها ضمن الأطر النظامية للجنة.

كما أكدت دعمها للقرارات الصادرة عن المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية، والتي أدانت أي اعتداءات تمس أمن التجارة الدولية، معتبرة أن مضيق هرمز يمثل ممرًا دوليًا مكفولًا بحق العبور وفق القوانين الدولية.

واستعرض الوفد السعودي مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في القطاع البحري واللوجستي لضمان استمرارية العمليات، بما في ذلك توفير مسارات تشغيل بديلة، وتوسيع خدمات العبور والترانزيت، واستمرار حركة الحجوزات دون تأثر.

وتضمنت المبادرات إطلاق 19 خطًا وخدمة ملاحية جديدة، إلى جانب عقد أكثر من 40 اجتماعًا وورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يعزز كفاءة حركة البضائع والحاويات ويرفع مستوى التكامل اللوجستي.

واختتمت المملكة تأكيدها على استمرار تعاونها مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، بما يسهم في دعم استقرار التجارة العالمية وتعزيز استدامة وكفاءة القطاع البحري.