تحذيرات فلسطينية من تقليص عمل المنظمات الدولية في الأراضي المحتلة

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الالتماس الذي تقدمت به منظمات دولية غير حكومية ضد ما يُعرف بـ“قانون تسجيل المنظمات الدولية”.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يشكّل استهدافًا مباشرًا للعمل الإنساني الدولي، ويعكس استمرار سياسات سلطات الاحتلال في فرض قيود على إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية، بما يشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تضييق متواصل على عمل المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وحذّرت الوزارة من أن تطبيق القانون بالشكل الحالي قد يؤدي إلى تعطيل عمل عدد كبير من المنظمات الإغاثية الدولية، والحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة، في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة وما يشهده من دمار واسع ونقص حاد في مقومات الحياة، إضافة إلى ما تعانيه الضفة الغربية من إجراءات عسكرية ومالية مشددة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وما يترتب عليه من إجراءات، معتبرة أنه يمسّ منظومة العمل الإنساني الدولي ويناقض قواعد القانون الدولي والاتفاقات المعتمدة عالميًا، مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية وحماية دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.