اللجنة الأمنية بعدن تؤكد دعم الاحتجاجات السلمية وتحذر من أعمال الفوضى والتخريب
أكدت اللجنة الأمنية في محافظة عدن دعمها لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، مشددة في الوقت ذاته على التزامها بحماية الأمن والاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة في العاصمة المؤقتة.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إنها تتابع باهتمام الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي شهدتها عدن خلال الفترة الأخيرة، وما حملته من مطالب مرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، مؤكدة أن حرية التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق التي يكفلها الدستور والقانون تُعد حقاً أصيلاً يجب احترامه وضمان ممارسته في إطار من النظام والمسؤولية.
وأعربت اللجنة عن تفهمها للتحديات والظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، مؤكدة تضامنها مع المطالب المشروعة الرامية إلى تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالأوضاع المعيشية، لافتة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين الفعاليات الاحتجاجية السلمية وحماية المشاركين فيها بما يضمن سلامتهم ويحفظ النظام العام.
وفي المقابل، حذرت اللجنة الأمنية من أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات وإخراجها عن إطارها السلمي، سواء عبر الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو استهداف مؤسسات الدولة والمرافق الخدمية، مؤكدة رفضها لأي أعمال شغب أو فوضى من شأنها تهديد الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسلم المجتمعي.
كما نبهت إلى خطورة توظيف الاحتجاجات لتحقيق أهداف أو أجندات خاصة لا تمت بصلة للمطالب الشعبية، داعية مختلف الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والحفاظ على الطابع السلمي والحضاري للتظاهرات والفعاليات الجماهيرية.
وفي سياق تنظيم الاحتجاجات وضمان سلامة المشاركين والمواطنين، أعلنت اللجنة تخصيص ساحة العروض في مديرية خور مكسر كموقع معتمد لإقامة الفعاليات والتجمعات والاحتجاجات السلمية، بما يتيح للمحتجين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة، بعيداً عن إغلاق الشوارع الرئيسية أو عرقلة حركة السير والتنقل.
ودعت اللجنة المواطنين إلى تجنب حرق الإطارات أو استخدام أي وسائل قد تؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية والمرافق العامة، مشيرة إلى ما تسببه تلك الممارسات من أضرار صحية وبيئية نتيجة انبعاث الأدخنة والغازات السامة، فضلاً عن تأثيرها على حركة المرور وخدمات الطوارئ والإسعاف، وما تشكله من مخاطر على الفئات الأكثر عرضة للتأثر، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة.
وجددت اللجنة الأمنية دعوتها إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والالتزام بالقانون، بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على المصالح العامة، ويضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم المشروعة في أجواء آمنة ومنظمة.