السعودية تتخذ تدابير وقائية جديدة لمواجهة مخاطر تفشي فيروس إيبولا

أعلنت المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس “إيبولا”، وذلك استنادًا إلى تقييم الجهات الصحية المختصة للوضع الوبائي، واستكمالًا للتدابير الوقائية المطبقة منذ يوليو 2019، والتي جرى تشديدها في مايو 2026 على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وعبر منافذ الدخول.

وشملت الإجراءات تعليق سفر المواطنين إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أوغندا، وجمهورية جنوب السودان، إضافة إلى تعليق إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها ومنع دخول القادمين من هذه الدول إلى المملكة، بما في ذلك المسافرون عبر دول أخرى ممن سبق لهم الإقامة في أي من هذه الدول خلال الـ21 يومًا السابقة لوصولهم.

وأكدت المملكة أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية تعمل بصورة مستمرة واستباقية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، بهدف حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والزوار، والإسهام في تعزيز الأمن الصحي العالمي.

وكانت المملكة قد شددت في وقت سابق الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي رواندا وبوروندي وتنزانيا، إلى جانب جمهورية الكونغو (برازافيل)، من خلال تعزيز عمليات الفحص في منافذ الدخول، وتكثيف الرصد الصحي، وتفعيل آليات الاستجابة الصحية المبكرة.

من جانبها، طمأنت هيئة الصحة العامة “وقاية” المواطنين والمقيمين وزوار المملكة بأن الوضع الصحي العام مطمئن ويخضع لمتابعة دقيقة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها لفيروس “إيبولا” منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشددت الهيئة على أن هذه التدابير تأتي في إطار الإجراءات الوقائية الطبيعية التي تتخذها المملكة بشكل استباقي لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات الوبائية إقليميًا ودوليًا على مدار الساعة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، ورفع التوصيات اللازمة واتخاذ جميع التدابير الصحية وفق تطورات الوضع الوبائي، بما يعزز الجاهزية الوقائية ويحافظ على صحة وسلامة الجميع.