مليشيا الحوثي تفرض جبايات جديدة على مربي المواشي بذريعة حماية البيئة
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية رسوماً وإتاوات جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تحت مبرر تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة بين العاملين في القطاع.
وأفادت مصادر محلية، نقلت عنها صحيفة “الشرق الأوسط”، بأن الجهات التابعة لما يسمى بالهيئة العامة لحماية البيئة في محافظتي ريمة وإب بدأت تنفيذ إجراءات جديدة تُلزم مربي المواشي بالحصول على تصاريح مسبقة لمزاولة نشاطهم، مقابل دفع رسوم مالية.
وبحسب المصادر، وجهت فروع الهيئة إشعارات رسمية إلى عدد من المربين في مديريات السلفية بمحافظة ريمة، ومذيخرة والعدين بمحافظة إب، تطالبهم بمراجعة مقارها لاستكمال إجراءات استخراج التصاريح وسداد الرسوم، مع التحذير من اتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.
وتداول ناشطون وثيقة رسمية صادرة عن فرع الهيئة في محافظة ريمة تُلزم أصحاب الحظائر ومربي المواشي بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتبره سكان استمراراً لسياسة الجبايات التي تنتهجها المليشيا لفرض أعباء مالية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأثارت هذه الإجراءات استياءً واسعاً في أوساط مربي المواشي، الذين أكدوا أنها تضاعف معاناتهم في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب على المنتجات الحيوانية.
ويرى اقتصاديون أن فرض المزيد من الرسوم على القطاع الزراعي والحيواني من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج وتقليص حجم المعروض من المنتجات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، خاصة في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على الإنتاج الريفي كمصدر رئيسي للمعيشة.