المجلس الوطني الفلسطيني: مشروع قانون “حظر الأذان” تشريع عنصري وانتهاك صارخ للحقوق الدينية

ندد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بإقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، معتبراً أن الخطوة تمثل تشريعاً عنصرياً ينتهك بشكل واضح حرية العبادة والحقوق الدينية التي تكفلها المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وأوضح فتوح، في بيان صحفي، أن مشروع القانون يعكس، بحسب وصفه، سياسات الاحتلال القائمة على التمييز والفصل العنصري، واستخدام التشريعات لاستهداف الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن منع الأذان يعد إساءة للمقدسات الإسلامية ومحاولة لتقويض قيم التعددية والتسامح.

وأضاف أن استهداف شعيرة الأذان يمثل تصعيداً خطيراً يتعارض مع أحكام القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بالسياسات العنصرية، والعمل على محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وإعلانها دولة تمارس الفصل والتمييز العنصري.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، في القراءة التمهيدية، مشروع قانون “حظر الأذان” بعد حصوله على تأييد 50 عضواً مقابل معارضة 36 آخرين.