جامعة الدول العربية ترفض دعوات إنهاء عمل الأونروا وتؤكد قانونية استمرارها

نددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة – بشدة بما نُسب إلى ما يُسمى “مجلس السلام” من تصريحات تدعو إلى عدم وجود دور لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، والمطالبة بإنهاء مهامها تحت مبررات سياسية وُصفت بأنها تفتقر لأي سند قانوني أو إنساني.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيانها، أن هذه المواقف تمثل مساساً مباشراً بحقوق اللاجئين الفلسطينيين التاريخية والقانونية، وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الأونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويتم تمديد ولايتها بشكل دوري، مؤكداً أن إنهاء دورها أو تقليصه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأن استمرار عملها مرتبط ببقاء قضية اللاجئين دون حل نهائي وعادل.

كما أبرز البيان الدور الإنساني الأساسي الذي تؤديه الوكالة في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية حادة، مشدداً على أن الأونروا تمثل قناة رئيسية لوصول المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في دعم وحماية الأونروا، والتصدي لأي محاولات تستهدف تقليص دورها أو إنهائه، في ظل الحاجة المتزايدة لخدماتها في المرحلة الراهنة.