وزارة الصحة تعلن إجراءات رقابية صارمة على القطاع الصحي في البلاد
علن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح عن اتخاذ إجراءات رقابية صارمة على القطاع الصحي في البلاد، تشمل تكثيف أعمال الإشراف والتفتيش على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بما يضمن رفع جودة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين، وترسيخ الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة.
وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي، ضرورة تنفيذ نزولات ميدانية دورية ومفاجئة على مختلف المرافق الصحية، بهدف التحقق من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، وسلامة التراخيص، وتوفر الكوادر المؤهلة، ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، إضافة إلى تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.
وشدد التعميم على أهمية تعزيز الرقابة الدوائية للحد من تداول الأدوية المهربة أو غير المسجلة أو منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات النافذة، وإلزام مكاتب الصحة في المحافظات برفع تقارير شهرية توضح نتائج أعمال الرقابة وما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية.
كما دعت الوزارة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العليا للأدوية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات القضائية، بما يسهم في إحكام الرقابة على القطاع الصحي، وضبط المخالفات، إلى جانب تكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية والأدوية بما يحمي المستهلكين ويحد من أي تجاوزات.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.