مجلس الوزراء يعتمد حزمة إصلاحات مؤسسية ويقر خطة عمله للنصف الثاني من 2026

أقرت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الإصلاح المؤسسي، وتحسين الأداء الحكومي، ودعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عليا للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس الوزراء، تتولى قيادة وتنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز الكفاءة والحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية، إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية تتولى إعداد الخطط ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وفي الجانب التنموي، اعتمد المجلس خطة العمل متعددة القطاعات للتغذية للفترة (2025-2030)، الهادفة إلى الحد من انتشار سوء التغذية، وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المختصة والشركاء الدوليين.

وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية، والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وضمان انتظام صرف المرتبات، إضافة إلى تقييم أداء الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري وإقرار خطة عملها للنصف الثاني.

كما صادق المجلس على عدد من اتفاقيات التعاون، شملت اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للرياضات التراثية، إلى جانب اتفاق للتعاون التقني في مجال الطيران المدني مع المملكة المغربية.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا بشأن استكمال الربط الشبكي لفرع البنك المركزي في مأرب بالمركز الرئيس في عدن، ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في هذا الجانب وأهميتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى المستجدات السياسية والعسكرية، حيث جدد المجلس دعمه للمؤسسة العسكرية والأمنية، وأكد استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية ومواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب إدانته للتدخلات الإيرانية وتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية.