مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية المختطفين قبل تنفيذ اتفاق الأسرى

أيدت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة، الأربعاء، أحكاماً تقضي بإعدام سبعة مختطفين بتهمة “التخابر”، في خطوة تصعيدية جاءت قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لبدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمختطفين مع الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة “سبأ” التابعة للمليشيا في صنعاء، فقد صادقت محكمة الاستئناف في صعدة على الحكم الابتدائي الصادر بحق المختطفين السبعة في القضية التي تزعم المليشيا ارتباطها بما تسميه “التخابر مع دول العدوان”.

ولم تكشف الوكالة عن هوية المختطفين الذين شملتهم الأحكام، واكتفت بالإشارة إلى أن النيابة التابعة للمليشيا وجهت إليهم اتهامات بالتخابر والعمل لمصلحة أطراف خارجية، مدعية أن ذلك ألحق أضراراً بالمركزين السياسي والعسكري للدولة.

ويأتي إصدار هذه الأحكام في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل نحو ثلاثة آلاف أسير ومختطف بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية، على أن تبدأ إجراءات التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، ما يثير مخاوف من استغلال المليشيا لهذه الأحكام كورقة ضغط قبيل تنفيذ الاتفاق.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية توظيف القضاء الخاضع لسيطرتها لإصدار أحكام بحق المختطفين المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، استناداً إلى اتهامات بالتخابر، في محاكمات وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بأنها ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى أبسط معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.