التكتل الوطني يؤيد قرارات مجلس الدفاع ويؤكد دعم معركة استعادة الدولة

أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل للتوجهات الوطنية التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، باعتبارها خطوات حاسمة تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح التكتل، في بيان، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤدي واجبًا وطنيًا ودستوريًا في الدفاع عن الدولة وحماية أمنها، داعيًا مختلف القوى السياسية والاجتماعية، والقبائل، والشباب، والمرأة، وكافة أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الجهود والوقوف خلف القوات المسلحة في مواجهة تصعيد مليشيا الحوثي واعتداءاتها، بما في ذلك تهديداتها للأمن الإقليمي واستهدافها المتواصل للمملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن القيادة الشرعية انتهجت خلال السنوات الماضية خيار السلام ومنحت المليشيا العديد من الفرص لإنهاء الأزمة والاستجابة للمساعي الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، إلا أن تلك المبادرات قوبلت بالمراوغة والتصعيد، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة الجمود، وفاقم من معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية، في الوقت الذي استغلت فيه المليشيا الهدنة لتعزيز قدراتها العسكرية، ومواصلة استنزاف موارد المناطق الخاضعة لسيطرتها بدعم إيراني.

وأكد التكتل أن الأزمة التي يعيشها اليمن هي نتيجة مباشرة للانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، وما تبعه من تقويض لمشروع الدولة وإضعاف لمبدأ الشراكة الوطنية، مشددًا على أن الشعب اليمني قادر على تجاوز هذه المرحلة واستعادة دولته.

ورحب البيان بقرار استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا مهمًا يعزز قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها وتحسين الأوضاع المعيشية، بعد سنوات من تعطيل الموارد الوطنية بسبب ممارسات المليشيات.

كما أشاد التكتل بحالة التوافق بين مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والتشريعية حول هذه التوجهات، معتبرًا أن هذا الإجماع يعكس وحدة الموقف الوطني ويعزز جهود استعادة الدولة.

وجدد التكتل تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحكومة الشرعية، داعيًا إلى استمرار هذا الإسناد بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وفي السياق ذاته، دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216)، وتقديم الدعم السياسي والقانوني للشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن اليمني.

واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على ثقته بقدرة اليمنيين على استكمال معركة استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وفتح صفحة جديدة قائمة على الجمهورية والاستقرار وبناء المؤسسات.