محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط وتعزيز متطلبات الأمن البحري

بحث محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، مع مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري، مستوى الاستعدادات الفنية والأمنية والتشغيلية في ميناء النشيمة النفطي، ضمن التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط الخام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي استئناف عمليات التصدير، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

وخلال اللقاء، استعرض مدير فرع الهيئة تقريراً فنياً تناول مدى جاهزية الميناء، والمتطلبات اللازمة لاستيفاء اشتراطات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، إلى جانب الإجراءات الكفيلة برفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية، بما ينسجم مع توجيهات وزارة النقل الرامية إلى تطوير أداء الموانئ والمنشآت البحرية.

كما ناقش الجانبان تحديث الخطة الأمنية الخاصة بميناء النشيمة، وتعزيز منظومة الرقابة البحرية، ورفع كفاءة التشغيل، إضافة إلى توفير معدات الاستجابة السريعة للتعامل مع حالات التلوث النفطي والطوارئ البحرية، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية، ويحافظ على البيئة، ويعزز قدرة الميناء على استقبال ناقلات النفط وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأكد المحافظ بن الوزير أن ميناء النشيمة يعد من أبرز المنشآت الاستراتيجية والسيادية في محافظة شبوة، مشدداً على أن استكمال متطلبات تشغيله يمثل أولوية وطنية تسهم في دعم جهود الحكومة لإعادة تصدير النفط، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وتعزيز الموارد المالية للدولة.

وجدد المحافظ تأكيده دعم السلطة المحلية الكامل لجهود الهيئة العامة للشؤون البحرية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض استكمال جاهزية الميناء، بما يضمن تشغيله وفق أفضل معايير الكفاءة والأمن والسلامة.

وأشاد بن الوزير بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للشؤون البحرية في حماية المياه الإقليمية وتأمين المرافق البحرية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الجوانب الفنية والأمنية والتشغيلية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويرفع مستوى الثقة بقدراته التشغيلية، ويدعم توجهات الدولة نحو استئناف تصدير النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.