بنك التضامن يعترف بوجود حسابات للرئيس هادي ويحذر من تداعيات قرار الحوثيين

تهامة 24 ، عدن
حذر بنك التضامن الاسلامي من تداعيات الاستجابة لقرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي، باعتبار هذه الاجراءات الاحادية مصنفة ضمن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، الموجبة لعقوبات مجلس الامن الدولي.
وطلب بنك التضامن الاسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد من المصرف المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة الحوثيين، وقف اجراءات النيابة الجزائية وتحييد الجهاز المصرفي عن اية اشكاليات من شأنها الحاق ابلغ الضرر بالاقتصاد الوطني.
واكد البنك ضمنيا وجود حسابات لديه باسم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المحكوم بالاعدام من جانب الحوثيين، غير انه اقر عدم السحب منها بحجة ان هناك خلافات بشأنها يحب حلها.
واشار البنك الى ان استجابته لقرارات النيابة الجزائية ستعرضه لعقوبات مجلس الامن، كما ستشجع صاحب الحسابات المذكورة الى المطالبة بدفع ودائعه في مناطق الحكومة المعترف بها.
رسالة بنك التضامن جاءت ردا على مذكرة صادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء للبنك المركزي، كشفت عن مستجدات جديدة في قضية حجز أموال بنك التضامن الإسلامي والتابع لبيت هائل سعيد أنعم في العاصمة صنعاء.
وقالت المذكرة الصادرة عن المحكمة الجزائية إلى محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين بأن هنالك مبالغ مالية في البنك تتبع للرئيس هادي ويجب مصادرتها بموجب الحكم الصادر بحق هادي”.
الوثيقة القضائية أمرت بحجز الاموال المودعة في حسابات الرئيس هادي والتي تقدر بنحو 33 مليار ريال يمني بدعوى ادانته قضائيا بالتخابر مع دول خارجية وخيانة اليمن والقسم الدستوري، وهو ما امتنع عنه بنك التضامن.
وحسب مصادر قضائية، فإن امتناع بنك التضامن عن تنفيذ امر المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، دعاها إلى اصدار قرار بتجميد أرصدة بنك التضامن الإسلامي الدولي، إذ يلزم البنك بتسليم اموال الرئيس هادي المحجوزة.
واثارت الوثيقة ضجة كبيرة في اوساط اليمنيين، بشأن مصدر هذه الاموال في حسابات بنكية خاصة للرئيس هادي، اودعت عقب اقل من عام على تنصيبه رئيسا انتقاليا لليمن في فبراير 2012، في وقت كان اعلن انه “تسلم الدولة بخزينة فارغة”.
ورجحت مصادر سياسية أن تكون هذه الاموال قد أودعت في حساب الرئيس هادي، من المنحة المقدمة لليمن من العاهل السعودي الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بقيمة مليار ريال سعودي”، وطوال الست سنوات الماضية لم ينقلها او يسحبها.
يشار إلى أن الحوثيين، أصدروا، الإثنين الماضي، قرارا بحجز جميع اموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي، ما أثار استنكارا واسعا باعتبار أن “البنك احد اكبر البنوك التجارية، ويضم أرصدة مشاريع ومؤسسات خيرية يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين”.