العفو الدولية: الاستئناف الحوثية تؤيد حكم الإعدام بحق زعيم طائفة البهائيين في اليمن

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء، أن محكمة الاستئناف الحوثية في صنعاء، أيدت حكم الإعدام الصادر على زعيم طائفة البهائيين في اليمن، حامد حيدرة ومصادرة كافة امواله وممتلكات الجماعة البهائية.

وحيدرة، الذي لم يُسمح له بحضور جلسة المحكمة أمس، حوكم بناء على ادعاءات بالتجسس لا أساس لها، والتي تحمل عقوبة الإعدام.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “إن هذا القرار، الذي اتخذ في غياب حامد حيدرة، ليس سوى أحدث التطورات في محاكمة شابتها العيوب بشكل صارخ، ويشير إلى أن الحوثيين على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى من أجل تعزيز سيطرتهم

واضافت: ليس هناك من شك في أن حامد حيدرة يحكم عليه بالإعدام فقط بسبب معتقداته النابعة من ضميره، وأنشطته السلمية. ونحث السلطات الحوثية على إلغاء حكم الإعدام، والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.

وللاستئناف ضد القرار في المحكمة العليا في غضون أسبوعين، يجب على حيدرة التوقيع على الاستمارات حتى يتمكن محاميه من تقديم الاستئناف. إلا أن سلطات الحوثيين تمنع حالياً حيدرة من تلقي أي زيارات، بما في ذلك الاتصال بمحاميه.

واثارت منظمة العفو الدولية منذ اعتقال حامد حيدرة لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2013، بواعث قلقها مع سلطات المليشيات الحوثية فيما يتعلق بأساس قضية احتجازه المستمر، فضلاً عن إجراءات قانونية معيبة للغاية في قضيته، بما في ذلك الإفراط في الاحتجاز الاحتياطي، والتأخيرات التي لا مبرر لها في محاكمته، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعدم الحصول على محام أثناء استجواباته.

وقالت المنظمة انها قامت بتوثيق حالات 66 فرداً، الأغلبية العظمى من الرجال، وجميع إجراءاتهم لا تزال جارية – باستثناء واحد منهم – وتم تقديمهم إلى المحكمة الجنائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء بين عامي 2015 و2020. الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل هذه المحكمة. ويحاكم جميع الأفراد بتهمة التجسس، التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني.